أعداد السائحين ارتفعت 14.47% في 10 أشهر(العربي الجديد)
أظهرت مؤشرات الاقتصاد التركي استمرار التعافي خلال العام المقبل 2020، ومن ضمنها النمو الملحوظ للصادرات والاستثمارات وقطاع السياحة، في الوقت الذي نجحت فيه سياسات البنك المركزي بكبح جماح التضخم وخفض الفائدة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بياتا جافورسيك لوكالة "الأناضول"، إن تركيا "تتمتع بموقع استراتيجي نادر، واقتصاد كبير ومتنوع، وقطاع خاص قوي وديون عامة منخفضة نسبياً"، مشيرة إلى أن "السياسة النقدية العالمية، أثّرت إيجاباً في تركيا".
وذكرت أن ذلك "ساعد في تقليل المخاطر الاقتصادية بالنسبة إلى تركيا، وتحقيق استقرار في عملتها المحلية (الليرة)"، لكنها حذرت من الوقوع "في دوامة القروض من أجل تعزيز النمو، فإن الاختلالات الاقتصادية قد تظهر من جديد".
وأشارت كذلك إلى أن التحفيزات المالية، ودعم القروض التي قدمتها السلطات التركية من أجل الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي، كان لها "عامل كبير في زيادة النمو خلال الفترة الباقية من 2019".
وشددت جافورسيك، في السياق ذاته على أن "انخفاض المخاطر الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، له تداعيات إيجابية على الاقتصاد التركي"، معتبرة أن توقعات المركزي التركي بوصول معدل التضخم إلى 12 بالمئة في نهاية 2019، وأن يتراجع إلى 8.2 في المئة نهاية 2020 "ذات صدقية وموثوق بها".
من جانبها، توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اكتساب تركيا مزيداً من الاستقرار الاقتصادي في عام 2020، إلى جانب استمرار التعافي.
وقالت الوكالة في تقرير تقييمي أصدرته الجمعة إن تركيا يمكن أن تكتسب في عام 2020 مزيداً من الاستقرار، وأوضحت أنّ من المتوقع أن يستمرّ تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدل التضخم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة.
واعتبرت الوكالة أن عام 2020 يوفر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية، وذكرت أنه إلى جانب هذه الأمور، تظل المخاطر تجاه الاقتصاد التركي متعددة الأوجه.
ثبات الليرة
وأعلن البنك المركزي التركي انخفاض تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وقال رئيس البنك المركزي مراد أويصال في مقدمة تقرير الاستقرار المالي، إنه عُدِّلَت توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيراً إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا انخفضت مع تراجع أسعار الفائدة بنحو ملحوظ.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة الرأس المال وبنية السيولة.
في السياق، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن الاستثمارات المباشرة القادمة إلى بلاده ارتفعت بنسبة 12.6 بالمئة في 2018، رغم انخفاضها 13 بالمئة على المستوى العالمي.
وأضاف في كلمة له أمس خلال مناقشة موازنة عام 2020 في البرلمان التركي أن "قيمة إجمالي الاستثمارات المباشرة في تركيا حتى عام 2002 كانت 15 مليار دولار، فيما بلغت 209.9 مليارات في الفترة بين 2002 و2018".
ارتفاع الصادرات
وبيّن أوقطاي أن إجمالي قيمة الصادرات من صناعات الدفاع والطيران التركية خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 37.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 لتصل إلى مليار و855 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات التركية، 2 بالمئة، في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ حجم الصادرات 141 ملياراً و409 ملايين دولار، من بداية العام حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وفق معطيات هيئة الإحصاء، ووزارة التجارة التركية. أما الواردات في الفترة المذكورة، فسجلت انخفاضاً بلغ 12.8 بالمئة، وتراجعت إلى 165 ملياراً و950 مليون دولار.
وشهد العجز في التجارة الخارجية تراجعاً بنسبة 52.5 بالمئة مقارنة بالأشهر العشرة الأول من العام الماضي، وبلغ 24 ملياراً و541 مليون دولار.
طفرة سياحية
وقالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن أعداد السائحين الوافدين ارتفعت 14.47% على أساس سنوي في الـ 10 الأشهر الأولى من 2019.
وأضافت الوزارة أن تركيا استقبلت 40 مليوناً و719 ألف زائر أجنبي في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وحلّت روسيا وألمانيا وبريطانيا في صدارة الدول التي قدم منها السياح، وتلتها بلغاريا وإيران، في الفترة المذكورة.
وحقق قطاع السياحة في تركيا خلال 2018، رقماً قياسياً بـ40 مليون سائح أجنبي، وفق أرقام رسمية، منهم قرابة 12 مليوناً زاروا إسطنبول.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
