الكويت تعفي المقيمين غير محددي الجنسية من الرسوم الصحية

أصدرت الحكومة الكويتية مساء الثلاثاء قراراً يقضي بإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها في المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محافظات الكويت.

وأوضح القرار الذي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن قرار الإعفاء سيستمر حتى العام المقبل حيث من المرجح أن يصدر القانون الخاص بهذه الفئة المتواجدة في الكويت التي يصل عدد أفرادها إلى نحو 100 ألف شخص وفقا لبيانات "هيومن رايتس واتش".

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أول من أمس الاثنين أنه قدم الخميس الماضي مع مجموعة من النواب اقتراحاً بقانون بشأن حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مضيفاً أنه سيقدم قريباً قانوناً آخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت في سبتمبر/أيلول الماضي رفع رسوم الإقامة على الوافدين وعائلاتهم بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 1650 دولاراً سنوياً للفرد الواحد، مقارنة مع 1500 دولار في السابق، في إجراء جديد لرفع الرسوم على الوافدين، الأمر الذي دعا خبراء اقتصاد إلى التحذير من تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية جراء تقلص عدد العاملين في الدولة.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية، فإن عدد السكان في الدولة يبلغ نحو 4.7 ملايين نسمة، منهم 3.3 ملايين وافد يمثلون 70.2 في المائة من إجمالي السكان.

وتعتبر هذه الزيادة الجديدة في أسعار رسوم الخدمات الصحية على الوافدين هي الرابعة التي تقرها وزارة الصحة على خدماتها المقدمة إلى الوافدين، حيث تم إقرار زيادة أولى في العام 2017 بنسب تصل إلى 500 في المائة عن الأسعار السابقة وهي الزيادة العليا حتى الآن.

فيما جاءت الثانية في عام 2018 بزيادة رسوم خدمات عامة تقدمها الحكومة للوافدين بينها الخدمات الصحية، بالإضافة الى زيادة رسوم التأمين الصحي على الوافدين في إبريل/نيسان، ثم الزيادة الرابعة المزمع تطبيقها في نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.