تركيا 2020 متفائلة بعد مؤشرات قوية عام 2019

ويعزز الأجواء الإيجابية، التي تنتظر الاقتصاد التركي في العام المقبل، قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم بخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2019، بهدف دعم الاقتصاد.

وخفض "الفيدرالي الأميركي" الفائدة الاتحادية ثلاث مرات خلال 2019، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، إلى نطاق 1.5 - 1.75%.

المؤسسات الدولية عدّلت من توقعاتها إيجابيا لمؤشرات تركيا الاقتصادية في 2020، فصندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو 3% بدلا من 2.5%.
كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في تركيا إلى 12.6% في العام المقبل، مقابل 14.1% في تقديرات سابقة.

وأوضح مؤخرا أن تخفيض البنك المركزي التركي نسبة الفائدة، في يوليو/تموز الماضي، ساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة التضخم.

وأضاف أن حجم الدين العام منخفض بالبلاد، وأن السياسات المالية الموسعة التي تم اتخاذها ساهمت في بداية النمو الاقتصادي.

البنك الدولي بدوره يتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا معدل نمو 3% في العام المقبل، مقابل نسبة النمو المقدر صفر% في 2019.

وأيضا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، تقدر أن ينمو الاقتصاد التركي في 2020 بنسبة 3%، مقابل 0.3% في 2019.
وفي 2019، انخفض معدل التضخم في تركيا من حوالي 20% إلى خانة الآحاد، وانتقل الاقتصاد من التقلص إلى النمو مرة أخرى، وحققت فيه الصادرات أرقاماً قياسية، كما شهد أرقاماً قياسية في فائض الحساب الجاري.

وطبقاً لمعطيات هيئة الإحصاءات التركية فقد تراجعت نسب التضخم تدريجياً، من مستوى 20.35% في يناير/ كانون الثاني إلى 8.55% في أكتوبر تشرين/ أول، وارتفع مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 10.56%.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم 12% في 2019، وهو هدف البرنامج الاقتصادي الجديد.

وتتوقع تركيا أن تسجل معدل نمو 0.5% في 2019، بعدما تراجع في الربع الأول 2.3%، كما تراجع 1.6% في الربع الثاني، في حين سجل نموا 0.9% في الربع الثالث.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد، الاثنين، وأن هناك احتمالا قويا بأن يحقق اقتصاد بلاده نموا إيجابيا بنهاية العام الحالي.
وقال ألبيراق أنذاك "هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، هو 0.5%، و5% لأعوام 2020 و 2021 و 2022".

وحقق الميزان التجاري لتركيا على أساس سنوي فائضاً في يونيو/ حزيران الماضي، لأول مرة منذ 17عاما.

وتعمل الإدارة الاقتصادية بكل إصرار لمواصلة النجاح في ميزان المدفوعات، الذي يعد أكثر الأمور المزعجة للاقتصاد التركي.

وتهدف الإدارة الاقتصادية التركية إلى أن تكون نسبة العجز في الحساب الجاري من الدخل القومي، خلال 2020، في حدود 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 2018، وصل العجز في الحساب الجاري إلى أدنى مستوى خلال آخر 9 سنوات، مسجلا 27.6 مليار دولار.

ويقصد بحساب المعاملات الجارية صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

ويحدد البرنامج الاقتصادي الجديد أهدافه لنسب التضخم لأعوام 2020، 2021، 2022 على النحو التالي بالترتيب 8.5% و6% و 4.9%.
ويهدف البرنامج لخفض نسب البطالة إلى 12.9% في 2019، و 11.8% في 2020 و10.6% في 2021، و 9.8% في 2022.

توقعات بخفض الفائدة 150-300 نقطة أساس

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، خلال آخر أربعة اجتماعات له، بمقدار 1200 نقطة أساس ( 12%) وبذلك تراجعت من مستويات 24% في بداية العام إلى 12%.

ولم يقتصر دور المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة فحسب، بل أجرى إصلاحات بخصوص عقود إعادة الشراء (ريبو) ومزادات المبادلة، والاحتياطي الإلزامي، والتوجيهات الشفوية للبنوك.

ولعب البنك المركزي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد من خلال الاستقرار الذي حققه في الأسواق المالية.

ويرى البعض أن البنك المركزي سيوقف لفترة سياسة الخفض المتتالي لأسعار الفائدة، وسيطبق سياسة "انتظر لترى"، إلا أن المحللين الاقتصاديين يرون أن أسعار الفائدة ستشهد انخفاضاً بمقدار 150 إلى 300 نقطة أساس خلال 2020. وبذلك ستتراوح أسعار الفائدة في 2020 بين 9 و 10.5%.
ويتوقع استطلاع الرأي الموسع لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، الذي أجراه البنك المركزي التركي مع القطاعين الحقيقي والمالي ومع المتخصصين، أن تكون نسبة التضخم بحلول نهاية 2019 في حدود 11.62% وأن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 0.4%.

الصادرات تتجاوز 15.5 مليار دولار في نوفمبر

إلى ذلك، بلغت قيمة صادرات تركيا، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 15 مليارا و503 ملايين دولار، بزيادة 0.1% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، أن قيمة الصادرات التركية، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، زادت بنسبة 1.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، لتصبح 156 مليارا و886 مليون دولار.

وأضاف البيان أن واردات تركيا، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، تراجعت بنسبة 11%، لتستقر عند 183 مليارا و686 مليون دولار.
وذكر البيان أن قيمة الواردات، خلال نوفمبر الماضي، بلغت 17 مليارا و737 مليون دولار، بزيادة 9.7% مقارنة مع نوفمبر عام 2018.

وأشار البيان إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال نوفمبر الماضي، بلغ مليارين و234 مليون دولار.

(الأناضول)