فنزويلا بلد نفطي يغرق في الأزمات الاقتصادية

وشكّل تراجع أسعار النفط ضربة كبرى لدولة تعتمد في أكثر من 96% من إيراداتها على النفط. لتتلاحق المشكلات مع توسّع الخلافات السياسية الداخلية، وازدياد تداعيات الفساد على المالية العامة، وصولاً إلى إقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية على البلاد.

وفي حين تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، أصبحت اليوم غير قادرة على انتشال الملايين من المواطنين من تحت نير الفقر والبطالة والعوز والتشرد.

وتملك فنزويلا 17.9% من احتياطي النفط المؤكد في العالم، لتسبق السعودية (15.7 %) وكندا (10.0 %) وإيران (9.3 %) بحسب أرقام مجموعة "بي بي" النفطية البريطانية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة "إن فنزويلا، التي يقدّر بأنها تملك 303.2 مليارات برميل من الاحتياطي، لكن قسماً كبيراً من نفطها ثقيل جداً، ما يجعل عملية استخراجه باهظة".

وتراجع إنتاج فنزويلا النفطي ليصل إلى أدنى مستوى منذ ثلاثين عاماً. وفي حين كانت البلاد تضخ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، لم تنتج العام الماضي سوى 1.339 مليون برميل يومياً، بحسب أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي عضو فيها وتتولى هذا العام رئاستها الدورية.

اليوم، ترزح فنزويلا تحت أكثر من 150 مليار دولار من الديون، في وقت شارف فيه احتياطها من العملة الأجنبية على النفاد. ويسيطر الركود على الاقتصاد مع وصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تقول وكالة "رويترز" إن معدل التضخم بلغ، العام الماضي، أكثر من 1.7 مليون بالمائة، وتتوقع أن يرتفع إلى 10 ملايين بالمائة في العام الحالي.