المغرب يقرر اقتراض ملياري يورو من الأسواق الدولية خلال عامين

وأضاف الجواهري، في مؤتمر صحافي بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، أن المملكة ستصدر سندات دولية بقيمة مليار يورو في العام الحالي ومليار يورو في العام المقبل.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، منكبة على الإعداد لعملية إصدار السندات الدولية في العام الحالي، علما أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أكد على أن الاقتراض يرتهن لشروط السوق ومدى إقبال المستثمرين، منوها إلى أن الاقتراض من السوق الدولية في العام الحالي، سيرفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي إلى ما بين 23 و24 مليار دولار، ما سيتيح تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات.

وأكد محافظ البنك المركزي، الذي سبق له أن شغل منصب وزير المالية في ظل برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي، على أن ذلك الرصيد، سيتم دعمه كذلك بتحويلات المغتربين المغاربة وإيرادات السياحة، وكذلك منح دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن المنح الخليجية المتوقعة، ستصل إلى 200 مليون دولار في العام الحالي و180 مليون دولار في العام المقبل، وهي الدفعة الأخيرة من هبات كان المغرب موعودا بها من قبل دول المجلس منذ 2012.

وتشير بيانات الخزانة العامة للمملكة، إلى أن تحويلات دول الخليج، لم تتعد إلى غاية فبراير/شباط الماضي 1.1 مليون دولار، مقابل 15 مليون دولار في العام الماضي.

وشدد الجواهري على أن الاقتراض من السوق الدولية في العام الحالي، سيرفع مديونية الخزانة العامة للمملكة من 65 في المائة إلى 65.8 في المائة من الناتج الأجمالي المحلي، متوقعا أن يتراجع ذلك المعدل إلى 65 في المائة في العام المقبل، بفضل تقليص المديونية الداخلية.

وتصل المديونية العمومية إلى 82 في المائة من الناتج المحلي، عند استحضار مديونية الخزانة العامة للمملكة، ومديونية المؤسسات العمومية والجماعات المحلية المضمونة من قبل الدولة.

وسبق للمندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن نبه إلى التحوط من ارتفاع المديونية العمومية، التي ينتظر أن تقفز إلى 82.5 في المائة في العام المقبل، و83 في المائة في عام 2020.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اعتبر أن معدل المديونية، مازال ضمن الحدود المسموح بها، مقارنة ببلدان متقدمة، تجاوزت مديونيتها 100 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وانتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تضم خبراء حزب الاستقلال المعارض، عدم تحكم الحكومة في المديونية، خاصة أنها التزمت بخفض مديونية الخزانة إلى 60 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويحذر الخبير الاقتصادي، مصطفى ملكو، من الإمعان في الاستدانة، معبرا عن تخوفه من توظيف حصيلته لمواجهة نفقات التسيير وسد العجز الموازني، عوض التركيز على الاستثمار المنتج.

ويعتبر أنه إذا كانت المديونية رافعة للنمو، إذا استعملت جيدا، فإنه يمكن أن تنعكس سلبا على البلد، في غياب معدل نمو اقتصادي كفيل بالمساعدة على التخفيف من عبء خدمة الدين.