كوبا تخفض توليد الكهرباء مجدداً بسبب العقوبات الأميركية

وشرحت الصحيفة الكوبية أنه سيتم تقليص توليد الكهرباء محليا بنسبة عشرة في المائة، لتوفير الوقود في إطار خفض عام أمرت به الحكومة في 18 إبريل/ نيسان.
وتابعت أن التخفيض، الذي تم تطبيقه في 2016 في حصص الوقود المخصصة لتوليد الكهرباء، كان يستثني حتى الآن القطاع السكني والخدمات الأساسية من انقطاع الكهرباء ولكنه حذر من أن هذا قد يتغير.
وتولد محطات تعمل بالوقود أكثر من 95 في المائة من الكهرباء في كوبا. وغالبية الشركات والبنية الأساسية مملوكة للدولة. وبدأت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، في فرض عقوبات على السفن والشركات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا.

وتقدم كوبا مساعدات طبية ومعونات أخرى، مقابل الحصول على النفط وستواجه صعوبة شديدة من أجل إيجاد بديل في ضوء الأزمة المالية. وقال زعيم الحزب الشيوعي راؤول كاسترو والرئيس ميغيل دياز كانيل للجمعية الوطنية، إنه يجب على البلاد أن تستعد لمواجهة أيام صعبة ولكن تنويع مصادر الاقتصاد يعني أنها لن تكون بنفس صعوبة فترة التسعينيات.
وعانى الكوبيون لسنوات من انقطاع الكهرباء بشكل يومي في التسعينيات، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.
وقررت الولايات المتحدة تطبيق قانون يعود إلى أكثر من عقدين يفتح الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في كوبا، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تحذير واشنطن من فرض عقوبات على الاستثمارات الأوروبية في الجزيرة.
وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، الأربعاء الماضي، عن فرض قيود على سفر الأميركيين إلى كوبا، مع الحد من قيمة الأموال التي يمكن تحويلها إلى الجزيرة.

كذلك أكد، خلال خطاب في ميامي، "تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز-بورتون" الصادر في 1996 انطلاقاً من الثاني من أيار/مايو المقبل. ويسمح هذا القانون نظريا للكوبيين المقيمين في الخارج بملاحقة المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تم تأميمها بعد ثورة 1959 في الجزيرة الواقعة في الكاريبي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدرت لدى اعتماد قانون هيلمز-بورتون في 1996، عدد الشكاوى المحتملة بحوالى مائتي ألف، تم تجميدها وقد يتم تحريكها في حال العمل بصورة كاملة ببنود الفصل الثالث من هذا القانون.
وقال المجلس الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة وكوبا، وهي مجموعة تتخذ مقرا لها في نيويورك وتدعم العلاقات التجارية بين البلدين، إن الشكاوى المشمولة ضمن الفصل الثالث قد تستهدف شركات يصل مجموع رقم أعمالها إلى 678 مليار دولار.
ومن المجموعات التي قد تتعرض لملاحقات محتملة وفق المجموعة، شركات الطيران الأميركية "دلتا" و"أميريكان إيرلاينز" و"يونايتد" وشبكات فنادق مثل "ماريوت" و"أكور" وشركات أخرى مثل "هواوي" الصينية و"بيرنو ريكار" الفرنسية.

وكان الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي باراك أوباما أعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في 2015، بعد قطيعة استمرت نصف قرن. غير أن خلفه الجمهوري دونالد ترامب صعّد لهجته منذ وصوله إلى البيت الأبيض وأعاد تفعيل مسار العقوبات على الاقتصاد الكوبي.


(رويترز، فرانس برس)