ذكرت 3 مصادر مطلعة أن شركة الصين للبتروكيميائيات (مجموعة سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، أكبر شركتي تكرير مملوكتين للدولة، تخلتا عن شراء نفط إيراني للتحميل في مايو/ أيار بعد إنهاء واشنطن العمل بإعفاءات من العقوبات لزيادة الضغط على طهران.
ولم تجدد الولايات المتحدة أي استثناءات من العقوبات على إيران، لتتبنى موقفا أكثر تشددا عما كان متوقعا مع نهاية أجل الإعفاءات. وجرى منح الإعفاءات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني.
والصين أكبر عميل لنفط إيران مع استيرادها 475 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
وقال مصدران إن سينوبك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية تخلتا عن حجز شحنات للتحميل في مايو/ أيار مع قلق الشركتين من أن الحصول على نفط من إيران قد ينتهك العقوبات الأميركية ويؤدي إلى عزلهما عن النظام المالي العالمي.
وطلبت المصادر المطلعة عدم نشر أسمائها بسبب الطبيعة الحساسة للمسألة. ومن بين خمس ناقلات عملاقة قامت بتحميل نفط إيراني في إبريل/ نيسان لنقله إلى الصين، فرغت ناقلتان شحنتيهما، بينما تنتظر ناقلتان أخريان قبالة نينغبو وتشوشان في شرق الصين لتفريغ شحنتيهما، وفقا لبيانات "رفينيتيف" والمحللة لدى "رفينيتيف"، إيما لي. وتتجه ناقلة خامسة إلى شويدونغ في إقليم قوانغدونغ، جنوب البلاد.
وقالت المصادر إنها لا تعرف مدة الإيقاف، فيما امتنعت سينوبك وسي.إن.بي.سي عن التعليق. كما لم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية حتى الآن على طلب من وكالة رويترز للتعقيب عبر البريد الإلكتروني.
واتخذت الشركتان موقفا مماثلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبر التخلي عن الحصول على شحنات في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية لدفع طهران لإعادة التفاوض على اتفاق لوقف برنامجها النووي وآخر للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها الإقليمي.
واستأنفت الشركتان في وقت لاحق حجز الشحنات بعدما منحت واشنطن إعفاءات للصين وسبعة عملاء عالميين آخرين للنفط الإيراني، واشترتا شحنات إضافية لتعويض الشحنات المتأخرة، وفقا للمصدر الثالث وبيانات تدفق التجارة.
وقال المصدر: "لا توجد ترشيحات حتى الآن... لكن الشركتين تسعيان للعثور على حل ما، مثل عرض تجاوز الكميات في أشهر لاحقة".
واتفقت سينوبك في 2012 على تحميل نحو 265 ألف برميل يوميا في المتوسط من إيران بموجب اتفاق طويل الأجل ينتهي في نهاية 2019.
وصرح المصدران بأنه بينما انتقدت بكين العقوبات الأميركية الأحادية على إيران وإنهاء الاستثناءات، فإن الشركات تتوخى الحذر طالما لم تحصل على تفويض حكومي محدد لمواصلة طلب شراء نفط من طهران.
وقال أحد تلك المصادر إن سي.إن.بي.سي، التي تحصل على معظم النفط الإيراني من استثماراتها في حقلي نفط إيرانيين، تتخلى أيضا عن الاستيراد هذا الشهر.
أضاف: "في الوقت الحالي الأمر لا يستحق المخاطرة، إذ إن الكميات ضئيلة جدا من إجمالي مشتريات (الشركة)"، معتبراً أن سي.إن.بي.سي مسموح لها بالحصول على مليوني برميل أو نحو 67 ألف برميل يوميا من النفط من استثمارها شهريا.
(رويترز)