زيادة بند الأجور في موازنة وزارة الداخلية المصرية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، يوم الإثنين، على زيادة بند الأجور في موازنة وزارة الداخلية، والجهات التابعة لها، بنحو 3 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020، لترتفع مخصصات الوزارة في الموازنة الجديدة إلى 51.58 مليار جنيه، بدلاً من 48.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2018-2019.

وشملت مخصصات الوزارة: 32.313 مليار جنيه لمصلحة الأمن العام والشرطة، و13.658 مليار جنيه لديوان عام الوزارة، و2.577 مليار جنيه لصندوق مشروعات أراضي الوزارة، و1.875 مليار جنيه لمصلحة السجون، و1.006 مليار جنيه لصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، و150.880 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

وعزا رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، الزيادة في مخصصات وزارة الداخلية إلى "مسؤوليتها عن الأمن الداخلي، وتحقيق الأمن القومي الشامل للبلاد، بالتعاون مع القوات المسلحة، بما يتطلب توفير كافة احتياجاتها، ومنحها الأسبقية في تلبية مطالبها، على أن ترتب الوزارة أولوياتها، طبقاً لرؤيتها واحتياجاتها الملحة".