البرلمان الكويتي يبحث زيادة دعم المواطنين 100%

يتجه البرلمان الكويتي لإقرار قانون جديد يقضي بتقديم دعم كامل بنسبة 100 في المائة لجميع الخدمات التي تقدم للمواطنين فقط، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية.

وأشارت مسودة القانون، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الخدمات المدعومة تشمل البنزين والكهرباء والماء، لافتا إلى أنه سيتم إصدار بطاقات مميكنة خاصة للمواطنين تتيح لهم الحصول على أسعار المحروقات (المنتجات البترولية) مدعومة بشكل كامل، ومن دون تحديد كمية معينة أو سقف لما سيتم صرفه لهم.

وتقدر قيمة الدعم في الميزانية الكويتية للعام المالي الجاري، الذي بدأ في إبريل/نيسان الماضي، بنحو 13 مليار دولار، بزيادة 8.3 في المائة، عن العام المالي الماضي، الذي سجل 12 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة من جانب البرلمان، على الرغم من مطالب صندوق النقد الدولي وتوصية الحكومة بضرورة ضبط الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، عن طريق خفض الدعم ورفع أسعار الخدمات العامة.

وكانت الحكومة قد أصدرت عدة قرارات بين عامي 2016 و2017، تضمنت رفع أسعار المحروقات بجميع أنواعها، ورفع أسعار الكهرباء والماء، فيما خصت الوافدين بقرارات أخرى تمثلت في رفع رسوم الخدمات الصحية بنسب تصل إلى 500 في المائة.

وقال أحمد الهارون، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن توجه البرلمان لإقرار قانون يزيد الدعم، سيؤثر بشكل كبير على موازنة الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تقوض الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأكد نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أن "رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل أمر جيد، ولكن يجب أن يكون بعيداً عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن موازنة الدولة ما تزال تعاني من عجز مالي حتى الآن".

وأشار الصانع إلى أن أسعار النفط مرتفعة حالياً ،ما يعني أن دعم أسعار المحروقات بشكل كامل سيزيد من فاتورة دعم هذا الباب في الموازنة، وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الحكومة، خاصة وأن الكويت تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجتها من البنزين والمحروقات سنوياً.

وأضاف أن الخطوة الأهم التي يجب أن يناقشها البرلمان ويسعى لإقرار قوانين لها، هي كيفية تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، والسعي لجذب استثمارات أجنبية، وتقديم الدعم الكامل لقطاعات أخرى ذات أولوية كالصناعة، مؤكداً على أن قوة اقتصاد البلاد وتحسن مستويات نموه وتنوعه، ستساعد على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين، وترفع عنهم الضغوط المعيشية.