مساع لتفعيل الخط البحري التونسي- الليبي

عاد الحديث من جديد عن إعادة تفعيل الخط البحري بين تونس وليبيا المعطل منذ سنوات. ويأمل الكثير من الأسر الليبية إعادة تفعيل النقل البحري بسبب معاناتهم في الطريق البري عبر منفد رأس جدير مع تونس. 

إذ تستمر فترة الانتظار عند الحدود البرية أكثر من 20 ساعة لانتهاء إجراءات الدخول إلى الأراضي التونسية، فضلاً عن عدم الحصول على حجوزات للسفر الجوي قبل أسبوعين في أقل تقدير، وفق شكاوى تلقتها "العربي الجديد" من عدد من المواطنين.

وقال الخبير في النقل البحري عبد الله الترهوني في حديث خاص مع "العربي الجديد" إن مهمة الخط البحري يتولاها القطاع الخاص في ليبيا، "إذ إننا لا نمتلك سفنا سياحية لتشغيلها في الوقت الحاضر، ويتم التعويل على الجانب التونسي في هذا الأمر".

ولفت رجل الأعمال علي البوسيفي الذي يعمل في مجال النقل والشحن الجوي لـ "العربي الجديد" إلى أن خطوة تفعيل الخط البحري مع تونس جيدة لتخفيف المعاناة عن الناس. وشرح أن هذا الخط يؤمن سهولة التنقل بين البلدين، "حيث إن النقل البحري من طرابلس إلى تونس كان متوافراً خلال العام 2009 وبسعر معقول". وأضاف أنه في حالة عدم وجود سفن سياحية في ليبيا، يمكن اللجوء إلى اسئجار سفينة واحدة أو اثنتين كخط تجريبي نحو صفاقس أو جربة.

وكان عضو المجلس الرئاسي الليبي محمد عماري زايد، استعرض أخيراً مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، الخطوات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة المواصلات التونسية لإمكانية عودة الخطوط التونسية للعمل من مطار "معيتقة"، وفتح خط بحري لنقل الركاب بين ليبيا وتونس.

وذكرت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن وزير النقل التونسي هشام أحمد وعد بزيارة ليبيا خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، على رأس وفد فني رفيع المستوى للاجتماع مع نظرائهم في وزارة المواصلات الليبية لوضع البرنامج اللازم لعودة الخطوط التونسية لتشغيل المطارات الليبية، وكذلك تفعيل الخط البحري "طرابلس - جرجيس" لنقل الركاب والبضائع.

ويأتي فتح ملف الخط البحري لنقل الركاب بين ليبيا وتونس في محاولة لتخفيف الضغط في حركة عبور الليبيين وإجلاء الرعايا الأجانب من العاصمة طرابلس، خاصة بعد إغلاق مطار طرابلس الدولي نتيجة الاشتباكات المسلحة، وهو ما تسبب في تجمع آلاف المسافرين في معبر رأس جدير.

يشار إلى أنّ العديد من الموانئ الليبية لم يتوقف عن النشاط منذ عام 2011، فقد ظلّت تشتغل بنسق عادي، بل إنّ التوريد من الصين ومن عديد البلدان ارتفع، كما شهد توريد السيارات تطوراً ملحوظاً في ليبيا. في حين ترتبط ليبيا بتونس عبر معبر رأس جدير، ومعبر "وازن الذهيبة البريان" في المنطقة الغربية.

وكانت ليبيا قبل عام 2011 أول شريك اقتصادي لتونس على الصعيد المغاربي والعربي، والخامسة على المستوى الدولي بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا. ووصل رقم المعاملات بين البلدين إلى نحو ملياري دولار حينها، قبل أن تتراجع إلى نحو 800 مليون دولار حالياً. وتحظى المنتجات بين البلدين بإعفاء جمركي، بالإضافة إلى الاكتفاء بشهادة التحاليل المطابقة في أحد البلدين.

كانت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، أصدرت في مارس/ آذار الماضي قراراً بشأن تنظيم نقل السلع إلى تونس، نصّ على إتاحة اصطحاب المسافر للبضائع سواء كان ليبياً أو أجنبياً، لكنه حظر في المقابل اصطحاب السلع الممنوع تصديرها.

وحسب القرار، يتم السماح للتجار التونسيين بتوريد السلع من ليبيا، بما قيمته 10 آلاف دينار ليبي (7.2 آلاف دولار) يومياً، ودون تحديد لعدد السفرات اليومية لأي تاجر نحو التراب الليبي.