السيسي يصادق على اتفاق إنشاء خط لنقل الغاز من قبرص إلى مصر

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاء الخط بين قبرص ومصر بين 800 مليون ومليار دولار، يتحملها البلدان وبتمويل من مؤسسات مالية دولية.

ونشرت الجريدة قرار السيسي الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأنه "وافق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقّع في نيقوسيا بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2018".

وأُلحق بالقرار نص الاتفاق بين البلدين، وفي مقدمته أن الطرفين "يرغبان في إبرام هذا الاتفاق، بهدف تشجيع تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر والعمل على إنشاء وبناء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل آمن وفي الوقت المتفق عليه".

ومنتصف إبريل الماضي، كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، عن اقتراب موعد البدء بإنشاء أول خط أنابيب لنقل الغاز من الحقول القبرصية وبخاصة حقل "أفروديت" إلى مصر، بعد الحصول على موافقة الجهات التشريعية على الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أن قبرص تستكمل حالياً التعديلات على الاتفاقيات مع الشركات المكتشفة للغاز، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع الذي يحظى بدعم تمويلي من مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووقعت مصر وقبرص، اتفاقا في سبتمبر 2018، لإقامة مشروع خط أنابيب بحري مباشر، لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وكان البرلمان المصري قد وافق على هذا القرار في آذار/مارس. كما أعلن وزير البترول المصري في وقت سابق أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال" في أيلول/سبتمبر "بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي".

وقال: "إجمالي معدلات الإنتاج بلغ 6.5 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا"، وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي.

وترغب الحكومة المصرية في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز، موجودتين في دمياط وادكو على البحر المتوسط.

وكانت المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما منذ 2015 بسبب احتياج السوق المحلية لكل كميات الغاز المنتجة في مصر، بعد أن كان هناك فائض يسمح بتسييل جزء من الإنتاج وتصديره.