الحكومة تبحث عن نموذج تنموي جديد (Getty)
خلص تقرير صادر عن البنك الدولي، إلى أن فرص العمل المستحدثة في المغرب، لم تأت في مستوى الاستثمارات الكبيرة المنجزة، والتي تعتبر من بين الأعلى في العالم، قياسا بالناتج الإجمالي المحلي.
ويذهب التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن المغرب رصد موارد كبيرة بهدف إنجاز استثمارات ضخمة في قطاعات ذات طبيعة استراتيجية، مثل السيارات والطاقات المتجددة والطيران والإلكترونيات، وسخر تحفيزات مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، في نفس الوقت الذي سعى إلى تحسين مناخ الأعمال.
ويسجل التقرير أن بذل المغرب جهودا كبيرة من أجل الاستثمار، كي تمثل 34 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، لم ينعكس على مستوى النمو الاقتصادي وفرص العمل وحجم الإنتاجية.
ويعتبر التقرير الذي يميل إلى تشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتشغيل، أن الاستثمارات المنجزة في العقود الأخيرة لم تكن كافية من أجل توفير إنتاجية داعمة للنمو الاقتصادي.
ويلاحظ أن القطاع العام، الذي يمثل نصف الاستثمارات في المملكة، ينخرط في مشاريع مكلفة وتطرح تساؤلات على مستوى الجودة والسعر. مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن استثمارات البنية التحتية لا يمكن أن تظهر مردوديتها على مستوى الإنتاجية وفرص العمل سوى في المدى الطويل.
وسجل البنك الدولي أن بلدانا تمكنت من تحقيق إقلاع اقتصادي، عبر معدلات نمو متواصلة، وصل متوسطها إلى 4 في المائة، بينما لم يتمكن المغرب من تسجيل سوى معدلات نمو في السبعة عشرة عاما الأخيرة نحو 2.7 في المائة، وهو معدل لم يتعد 1.6 في المائة في الفترة الفاصلة بين 1990 و2000.
ولم يوفر الاقتصاد في الفترة الفاصلة بين 2012 و2016 سوى 26400 فرصة عمل سنويا، بينما زاد العدد الصافي للأشخاص من هم في سن العمل بحوالي 270 ألف شخص في تلك الفترة، حسب بيانات رسمية.
اقــرأ أيضاً
ويأتي التقرير الأخير في وقت يبحث فيه المغرب عن نموذج تنموي جديد، في ظل ملاحظة مؤسسات محلية أن نمو الناتج الإجمالي المحلي مرتبط بالتساقطات المطرية، كي لا يتجاوز في المتوسط نسبة 3.3 في المائة في العام، ما دفع البنك المركزي إلى التأكيد على أن هذا الوضع إذا استمر، سيجعل الأمل في الالتحاق بالاقتصادات الصاعدة أمرا صعبا حتى في أبعد الآجال.
وأكد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تقرير رفعه للملك، في الأسبوع الماضي، أن المغرب "لا يستغل بالقدر الكافي الفرص المؤقتة التي يتيحها له الانتقال الديمغرافي، في تعزيز القوة البشرية"، مشيرا إلى الإقصاء من سوق الشغل واستمرار مستوى عال من التفاوتات الاجتماعية.
ويعتبر الجواهري، أن مستوى النمو والتشغيل الضعيف مرده إلى تراجع استثمار القطاع الخاص، الذي خصته الدولة بتحفيزات مهمة، مسجلا أن النظام الإنتاجي لم يتمكن من تجاوز وضعه المثير للقلق، في ظل انتشار القطاع غير الرسمي، والفساد وتأخر آجال السداد، التي تعتبر عوامل تفضي إلى إنهاك النسيج الاقتصادي.
ويذهب التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن المغرب رصد موارد كبيرة بهدف إنجاز استثمارات ضخمة في قطاعات ذات طبيعة استراتيجية، مثل السيارات والطاقات المتجددة والطيران والإلكترونيات، وسخر تحفيزات مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، في نفس الوقت الذي سعى إلى تحسين مناخ الأعمال.
ويسجل التقرير أن بذل المغرب جهودا كبيرة من أجل الاستثمار، كي تمثل 34 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، لم ينعكس على مستوى النمو الاقتصادي وفرص العمل وحجم الإنتاجية.
ويعتبر التقرير الذي يميل إلى تشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتشغيل، أن الاستثمارات المنجزة في العقود الأخيرة لم تكن كافية من أجل توفير إنتاجية داعمة للنمو الاقتصادي.
ويلاحظ أن القطاع العام، الذي يمثل نصف الاستثمارات في المملكة، ينخرط في مشاريع مكلفة وتطرح تساؤلات على مستوى الجودة والسعر. مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن استثمارات البنية التحتية لا يمكن أن تظهر مردوديتها على مستوى الإنتاجية وفرص العمل سوى في المدى الطويل.
وسجل البنك الدولي أن بلدانا تمكنت من تحقيق إقلاع اقتصادي، عبر معدلات نمو متواصلة، وصل متوسطها إلى 4 في المائة، بينما لم يتمكن المغرب من تسجيل سوى معدلات نمو في السبعة عشرة عاما الأخيرة نحو 2.7 في المائة، وهو معدل لم يتعد 1.6 في المائة في الفترة الفاصلة بين 1990 و2000.
ولم يوفر الاقتصاد في الفترة الفاصلة بين 2012 و2016 سوى 26400 فرصة عمل سنويا، بينما زاد العدد الصافي للأشخاص من هم في سن العمل بحوالي 270 ألف شخص في تلك الفترة، حسب بيانات رسمية.
ويأتي التقرير الأخير في وقت يبحث فيه المغرب عن نموذج تنموي جديد، في ظل ملاحظة مؤسسات محلية أن نمو الناتج الإجمالي المحلي مرتبط بالتساقطات المطرية، كي لا يتجاوز في المتوسط نسبة 3.3 في المائة في العام، ما دفع البنك المركزي إلى التأكيد على أن هذا الوضع إذا استمر، سيجعل الأمل في الالتحاق بالاقتصادات الصاعدة أمرا صعبا حتى في أبعد الآجال.
وأكد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تقرير رفعه للملك، في الأسبوع الماضي، أن المغرب "لا يستغل بالقدر الكافي الفرص المؤقتة التي يتيحها له الانتقال الديمغرافي، في تعزيز القوة البشرية"، مشيرا إلى الإقصاء من سوق الشغل واستمرار مستوى عال من التفاوتات الاجتماعية.
ويعتبر الجواهري، أن مستوى النمو والتشغيل الضعيف مرده إلى تراجع استثمار القطاع الخاص، الذي خصته الدولة بتحفيزات مهمة، مسجلا أن النظام الإنتاجي لم يتمكن من تجاوز وضعه المثير للقلق، في ظل انتشار القطاع غير الرسمي، والفساد وتأخر آجال السداد، التي تعتبر عوامل تفضي إلى إنهاك النسيج الاقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
