الصادرات الإيرانية تتراجع 9% بسبب العقوبات الأميركية

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، بأن بيانات الجمارك الإيرانية بشأن التجارة الخارجية خلال الشهور الخمسة الماضية، تظهر أن حجم هذه التجارة قد تراجع بنسبة 8 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لهذه الإحصائيات، فإن قيمة الصادرات غير النفطية لإيران خلال الشهور الخمسة الماضية، وصلت إلى 17.8 مليار دولار، إذ إنها تظهر هبوطا بنسبة 9.14%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت فيها 19.59 مليار دولار.

وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن الخطورة تكمن في أن وجهات الصادرات الإيرانية محدودة، حيث إن 5 دول تستحوذ على 75% من هذه الصادرات وأن بقية العالم تشكل ربعها، مما يعتبر ذلك "نقطة ضعف" للتجارة الخارجية الإيرانية، بحسب الوكالة.

وتظهر الإحصائيات التجارية أن الصين مازالت تتصدر الشركاء التجاريين لإيران، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إليها خلال الشهور الخمسة الماضية، 4 مليارات و435 مليون دولار أي بنسبة 24.91 % من الحجم الكلي للصادرات غير النفطية الإيرانية.

وتلي الصين دولة العراق لتشكل الوجهة الثانية للصادرات الإيرانية غير النفطية، بـ3 مليارات و907 ملايين دولار، أي بنسبة 21.95% من إجمالي هذه الصادرات إلى الخارج.

وتحتل تركيا المركز الثالث، فخلال الفترة عينها بلغت الصادرات الإيرانية غير النفطية إليها ملياري و470 مليون دولار أي ما يعادل 13.88 في المائة من إجمالي الصادرات. كما أن الإمارات تتربع على المركز الرابع، حيث صدرت إليها إيران سلعا غير نفطية بقيمة مليار و667 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الماضية.

وأفغانستان، الجارة الشرقية لإيران، تشكل الوجهة الخامسة لصادراتها، باستيراد سلع إيرانية غير نفطية بقيمة 898 مليون دولار خلال الشهور الماضية، ما يعادل 5.04 % من الحجم الكلي للصادرات الإيرانية.

ويأتي تراجع الصادرات غير النفطية الإيرانية، في وقت، تشير فيه الإحصائيات إلى هبوط حاد في مبيعات النفط الخام الإيراني، بسبب فرض واشنطن حظرا شاملا عليها اعتبارا من الثاني من أيار/مايو الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أخيرا في تقرير، أن هذه العقوبات قلصت صادرات الخام بأكثر من 80 في المائة، إلا أنها أوردت أن مبيعات المنتجات النفطية من إيران لا تزال قوية بنحو 500 مليون دولار شهريا، حسب بيانات الشحن.

وتركز إيران خلال مباحثاتها مع الأطراف الأوروبية على موضوع بيع النفط وعودة عوائده إلى الداخل، حيث يشكل ذلك مطلبها الرئيس في هذه المباحثات، وفي هذا السياق، طرحت باريس مقترحا لإيجاد خط ائتمان لها بقيمة 15 مليار يورو مقابل بيع أو رهن النفط الإيراني، إلا أن واشنطن رفضت منح أي إعفاءات على العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية.