المجلس الاقتصادي القطري يناقش مستجدات الطاقة والاستثمار

عقد المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في قطر، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول للعام الحالي، برئاسة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش آخر مستجدات شؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.

وشهد المجلس عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهم ركائزها وسبل دعمها، وتناول العرض أهم مشاريع الإنتاج المحلي من الخضراوات والمواشي والأسماك، وأهم خطط ومراحل رفع المخزون الاستراتيجي الغذائي، وأهم مرافقه، كما تطرق العرض إلى التجارة الدولية كركيزة رئيسة لاستراتيجية الأمن الغذائي، وإلى السوق المحلي وبرامج تعزيزه من حيث التسويق الزراعي، وتوفير الأنشطة، خاصة في أسواق مجمعات العز، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وحافظت قطر على المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي، وقفزت إلى المركز 13 عالميا بعدما كانت في المرتبة 22 عام 2018، وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي يعتمد على 3 مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء.

وشهد القطاع الزراعي القطري (نباتي وحيواني وسمكي) طفرة إنتاجية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وبحسب بيانات وزارة البلدية والزراعة، فقد زاد إنتاج الخضراوات المحلية من نحو 55 ألف طن عام 2017 تغطي زهاء 20% من الاستهلاك المحلي، ليصل إلى قرابة 74 ألف طن عام 2019، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية إلى 27%.

كذلك ارتفع إنتاج الألبان ومنتجاتها من نحو 60 ألف طن عام 2017، ليصل إلى أكثر من 230 ألف طن العام الماضي، وبنسبة اكتفاء ذاتي تزيد عن 106%، ويبلغ إجمالي إنتاج الأسماك 15 ألف طن سنوياً ، تمثل نحو 74% من الاكتفاء الذاتي.

واستعرض المجلس في اجتماعه آخر تطورات هيئة المناطق الحرة، إذ جرى استقطاب مجموعة من كبرى الشركات العالمية للانضمام للمناطق الحرة، واعتماد العديد من المشاريع بقيمة استثمارية تفوق ثلاثة مليارات ريال، مقارنة بمليار ريال في شهر أغسطس/ آب الماضي.

ويتركز القسم الأكبر من المشاريع حول أنشطة الاقتصاد الجديد، وإنترنت الأشياء، والاستدامة. وتشمل تلك الأنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات، والبيانات الضخمة، والاتصالات، والنقل، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، والخدمات الطبية، وأنشطة الطيران، والفضاء السيبراني، وتكنولوجيا الطاقة والبيئة، والتكنولوجيا الزراعية.

كذلك ناقش المجلس مشروع الشراكة الاستراتيجية بين هيئة المناطق الحرة وشركة قطر للبترول، وتهدف الشراكة إلى توحيد الجهود لاستقطاب كبرى الشركات في قطاعات الطاقة، والكيماويات المتخصصة، والطاقة النظيفة.

وتأسست هيئة المناطق الحرة في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

وتساهم الاستثمارات في المناطق الحرة بشكل مباشر في جعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية لاتخاذ الدوحة مركزاً دولياً لعملياتها، وكذلك جعلها مركزاً لعقد الشراكات بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية.

يذكر أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار يختص بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي الدولة ووضع سياساتها العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ، وإقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد، والمشروعات الصناعية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.