صندوق النقد الدولي يتقصّى "إصلاحات" الجزائر

يزور وفد عن صندوق النقد الدولي برئاسة مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اللبناني جهاد أزعور، الجزائر لاستطلاع الإصلاحات، وذلك في إطار الإعداد لتقرير "المادة الرابعة" من ميثاق الصندوق، التي تُعطي خبراء المؤسسة النقدية الدولية حق زيارة البلدان بصفة دورية.

وفي إطار الزيارة، يلتقي الوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة عبد العزيز جراد، واكتفت الحكومة الجزائرية بإصدار بيان مقتضب، حمل تفاصيل بروتوكولية.

واليوم الأربعاء، التقى أزعور ووفده المؤلف من خبراء الصندوق، مع وزير المالية عبد الرحمن راوية، ووزير الصناعة فرحات آيت علي.

وكشف مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" أن "لقاء الوفد مع تبون وجراد سمح للطرف الجزائري بتوضيح خريطة الحكومة الإصلاحية في مجال المالي والصناعي والضريبي وتعديل سياسة الدعم، ما سيعطي ضمانة خارجية للجزائر".

وتابع المصدر أن "الصندوق ينظر بكثير من الرفض إلى السياسة التي تنتهجها الحكومة الجزائرية، خاصة في مجال تفضيل الشركات الجزائرية على حساب الشركات الأجنبية، وتمسكها بقاعدة 51/49 التي تعطي الأغلبية للطرف الجزائري في أسهم الشركات الأجنبية، وهو ما يراه الصندوق عائقا في طريق تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار".

وشملت أجندة مباحثات الوفد ملفات "ملغمة" ظلت محل خلاف بين الجزائر والصندوق، وفي مقدمتها "رفع الدعم" عن الأسعار والخدمات، إذ لا تتردد المؤسسة النقدية العالمية في كل مرة في الكشف عن موقفها الرافض لسياسة الدعم التي تنتهجها الجزائر في ما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد واسعة الاستهلاك، ودعم خدمات الصحة والتعليم.

وفي السياق، كشف مصدر من وزارة المالية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "البعثة حاولت في لقائها مع وزير المالية الجزائرية السنة الماضية (سبتمبر/أيلول 2019)، أخذ توضيحات حول مستقبل الدعم" في الجزائر، ولم تكن راضية عن الصيغة المعتمدة في البلاد، واقترحت المرور إلى الدعم الموجه، أي صب إعانات مالية للطبقة الهشة، وهو ما رفضته الجزائر، بحكم غياب المعطيات الدقيقة حول هذه الفئة.

وأكد المصدر أن "اللقاء المبرمج اليوم بين وزيري المالية والصناعة ووفد الصندوق، سيكون فرصة أيضاً للطرفين لفتح ملف آخر، وهو واقع الاقتصاد بعد انتخاب رئيس للبلاد ورسم معالم الاقتصاد الجديد، ومكانة الاستثمارات الأجنبية فيه، في ظل تمسك الجزائر بعقيدتها الاقتصادية".

وكانت الحكومة الجزائرية قد كسبت نهاية الأسبوع المنصرم ثقة البرلمان الذي صادق على مخطط عملها الخماسي 2020-2024، الذي يحمل جملة من الإصلاحات الهيكلية على النظام المصرفي والضريبي، إضافة إلى تحرير الصناعات الخفيفة والثقيلة من احتكار الدولة، فيما اقترح المخطط تحولا سلسا على سنوات في نظام الدعم، يسمح بتبنّي الدعم الموجه للفئات الهشة بدلا من الدعم العام للأسعار والخدمات.