مؤسسات أجنبية تجبر التونسيين على العمل رغم مخاطر كرونا

شكت منظمات نقابية ومجتمع مدني تونسية من خرق مؤسسات أجنبية لنظام حصص العمل الجديد الذي فرضته الحكومة خوفاً من تفشي كورونا، مطالبة بتشديد الرقابة على هذه المؤسسات التي أغلقت أبوابها في بلدانها الأم لحماية عمالها هناك، فيما تُجبر العمال في مصانعها بتونس على العمل، وبالتالي تعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

وطالبت النقابات العمالية بتطبيق ذات القرارات على عمال المؤسسات الأجنبية في تونس كما تُطبّق في دولها الأم، منتقدة تحويل التونسيين إلى دروع بشرية، خاصة إزاء امتثال العمال لضرورة العمل خوفاً من فقدان وظائفهم.

وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة قطاع الأعمال وحقوق الإنسان عن قلقها بشأن تواصل العمل في الصناعات ذات الكثافة العمالية، مثل صناعات النسيج والملابس والخياطة، ما يجعل العاملات والعاملين فيها عرضة أكثر من غيرهم لخطر العدوى.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، أن مؤسسات فرنسية تشتغل في قطاع الإلكترونيات أغلقت مصانعها في فرنسا فيما لا يزال مصنعها يعمل في إحدى المناطق الصناعية بتونس، مشيراً إلى أن طاقته التشغيلية تفوق 4 آلاف عامل.

وقال البوغديري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن النقابات العمالية تسعى إلى حماية العمال بتوفير ظروف عمل آمنة بالتواصل مع المؤسسات لتقليص ساعات الدوام وخفض العمال بالنسبة إلى الصناعات الحيوية والإغلاق التام بالنسبة لبقية الصناعات.

وأضاف أن المؤسسات المصدرة والأجنبية التي تحفظ سلامة وحقوق عمالها في بلد المنشأ لا بدّ أن تخضع لقوانين العمل في تونس، مؤكداً أنّ هذه المؤسسات قد تستفيد من الامتيازات والمساعدات التي تمنحها الدولة للشركات لمواجهة أزمة كورونا.

وأكد البوغديري أن رأس المال البشري هو أساس كل مؤسسة اقتصادية، والمرحلة الحالية تقتضي حماية العمال بدرجة أولى ومواصلة صرف أجورهم حتى في حال تعطيل العمل، مشيراً إلى أن مصانع نسيج لا تزال تستغل خوف العاملات من التسريح لإجبارهن على العمل في ظروف غير أمنة تغيب فيها السلامة المهنية.

ويتمثل النسيج الصناعي للمؤسسات أجنبية بـ951 مؤسسة، منها 897 مؤسسة مصدرة كلياً لإنتاجها، وفق بيانات رسمية. كذلك يبلغ عدد مواطن الشغل بهذه المؤسسات أكثر من 188 ألف عامل، بحسب بيانات لوزارة الصناعة

ويمثل قطاع النسيج والملابس النشاط الأول لهذه المؤسسات بنسبة 44 بالمائة، تليه الصناعات الكهربائية بنسبة 15.4 بالمائة والصناعات الميكانيكية بنسبة 12.7 بالمائة.

وتحتلّ فرنسا المرتبة الأولى في المؤسسات الأجنبية التي تشتغل في تونس بـ207 مؤسسات، تليها إيطاليا بـ141 شركة ثم ألمانيا وبلجيكيا.

وأكّد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مدنية) أنه في حالة تواصل العمل لضرورات ملحّة بإنتاج مواد ضرورية في مقاومة الوباء، فإنه يصرّ على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع إمكانية انتقال العدوى للعاملين مع الالتزام الصارم بكل المعايير الصحية التي تفرضها السلطات في هذا المجال من تعقيم ومنع اللمس والالتحام وفرض مسافة الأمان في العمل أو في وسائل النقل وغيرها.

وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر: "الموارد البشرية آلة الإنتاج وخلق الثروة وتتعيّن حمايتها قبل كل شيء"، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنّ المنظمات المدنية ترصد تجاوزات في مؤسسات اقتصادية تستغلّ حاجة العمال لرواتبهم وتعرضهم للخطر.

وأقرّت حكومة تونس خطوط تمويل لمساعدة المؤسسات الاقتصادية بقيمة 700 مليون دينار بهدف الحفاظ على مواطن الشغل وتجنّب موجات التسريح العمالي.