اليمن يتشدّد بمكافحة الاحتكار ومنع استغلال المستهلكين.. ويمدد إغلاق المنافذ الحدودية

أوعزت لجنة الطوارئ العليا اليمنية التي يترأسها رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى الجهات المختصة، بمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توفر الأدوية وعدم رفع أسعارها.

ومدّدت اللجنة اليوم الاثنين، إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين إضافيين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا الجديد، فيما دعا فريق الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة للإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين السياسيين في ظل مخاطر انتشار كوفيد-19.

ولم يسجل اليمن، أي إصابات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إلا أن المخاوف تتزايد من تفشي الجائحة وخصوصا مع تدني الخدمات الصحية منذ بدء النزاع قبل 5 سنوات.
وأقرت اللجنة تمديد إغلاق كافة المنافذ اليمنية، لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من 1 إبريل/نيسان باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإغاثية والإنسانية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وقالت إن وزارة التخطيط انتهت من مناقشة مشروع التدخل لدعم إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، والذي سيشمل تأهيل القطاع الصحي في هذا المجال لكل مناطق اليمن.

وخلال اليومين الماضيين، تعالت مطالب الشارع اليمني بضرورة إغلاق كافة المنافذ اليمنية بالكامل، مع تحركات لبعض السفارات اليمنية لإعادة مئات العالقين اليمنيين في الهند والسعودية ومصر، خشية من وصول مسافرين حاملين للفيروس من دول مصابة.