نحو مليون ونصف المليون تونسي يقيمون في المهجر(فرانس برس)
طاولت الإجراءات الحكومية التونسية في زيادة تعريفات الخدمات العامة للمغتربين الذي فوجئوا بقرار الممثليات الدبلوماسية رفع أسعار استخراج الوثائق الثبوتية وتجديد وتغيير جوازات السفر وعقود الزواج بنسب فاقت 100%.
ولم تعلن الحكومة رسميا عن الزيادات في تعريفات الخدمات التي تقدمها السفارات والقنصليات العامة، غير أن تونسيين في المهجر نشروا قوائم التعريفات الجديدة معبّرين عن غضبهم من هذا الإجراء المفاجئ في وقت يعاني فيه جزء من التونسيين في الخارج من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، نتيجة الانقطاع عن العمل والتهديد بالتسريح بسبب جائحة كورونا.
وقال تونسيون في المهجر على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن سياسة الاقتطاعات التي تنفذها الحكومة على مواطنيها بالداخل شملتهم أيضا، لكن بطرق مختلفة، منتقدين ما اعتبروه ممارسات مجحفة إزاء نحو مليون ونصف المليون تونسي يعيشون في الغربة.
واعتبر عضو البرلمان الممثل للتونسيين في دول الخليج والعالم العربي ماهر مذيوب، أن الحكومة أطلقت النار على المغتربين بزيادة التعريفات في الخدمات التي تقدمها الممثليات الدبلوماسية في الخارج، منتقدا ضعف الإحاطة بهذه الفئة من التونسيين التي تسند موازنة البلاد سنويا بنحو ملياري دولار من التحويلات.
وقال مذيوب في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الحكومة بعثت برسائل جد سلبية إلى التونسيين في المهجر الموزعين على القارات الخمس بالخارج، مؤكدا أن زيادة التعريفات فيه تجاهل لظروف المغتربين.
وأفاد أن الحكومة تتجاهل عن قصد الوضع المعيشي لمواطنيها في المهجر، مشيرا إلى أن جزءا منهم يواجهون المرض والغربة والخوف من مستقبل مجهول ولديهم تخوفات جدية من فقدان فرص عملهم، فأضافت حكومة بلادهم إلى همومهم باحتساب تعريفات جديدة لاستخراج الوثائق الإدارية وجوازات السفر بهدف تحصيل دولارات قليلة من أهم مستثمر غير مقيم وفق قوله.
وأضاف مذيوب أن الحكومة أطلقت النار بإجرائها الأخير على كنزها الاستراتيجي وسفرائها الدائمين من دول المهجر.
وتحتل تحويلات المهاجرين التونسيين المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقاً لبيانات رسمية كشفت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية.
في المقابل تبرز الأرقام المفصح عنها في إبريل/ نيسان 2019 من قبل البنك المركزي التونسي أن قيمة تحويلات التونسيين بالخارج لا تتجاوز 3937.5 مليون دينار وهي إحدى أضعف النسب إقليمياً.
وانتقد الخبير الاقتصادي المقيم في فرنسا أشرف العيادي تجاهل الحكومة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحدق بالتونسيين في الدول الأوروبية، مؤكدا أن الآلاف منهم في حالة بطالة قسرية أو خسروا أعمالهم، مشيرا إلى أن تغيير جوازات سفر لأسرة واحدة يمكن أن تتجاوز وفق التعريفات الجديدة 300 يورو.
وبيّن أن الأعباء ستزيد على المغتربين بعد فتح المجالات الجوية بسبب الارتفاع المرتقب لأسعار التذاكر بعد أن تكبدت الناقلات الجوية خسائر كبرى جراء توقف نشاطها بسبب وباء كورونا.
ويشكو نحو مليون ونصف المليون تونسي يقيمون في المهجر من مشاكل إدارية عدّة، ومنها تباطؤ إجراءات التحويل عبر المصارف التجارية، فضلاً عن عدم وجود أي امتيازات تسمح لهم بالتصرف في مدخراتهم بحرية، وكذلك تشديد لجنة التحاليل المالية التابعة للمركزي التونسي على التحويلات الأجنبية في إطار تتبع الأموال المشبوهة.
المزيد في اقتصاد
