تونس تؤجل الكشف عن معدلات البطالة الناجمة عن كورونا

وقال معهد الإحصاء، في بيان له، اليوم الجمعة، إن أجهزة الإحصاء لم تنشر معدلات البطالة الجديدة، بسبب صعوبات في جمع المعلومات، خاصة ما يتعلق بمؤشر الإنتاج الصناعي، المستخدم كقاعدة لإعداد الحسابات، مشيراً إلى أن الحجر الصحي أعاق أداء العمليات الإحصائية المتعلقة بالتشغيل.

وكان يفترض أن ينشر معهد الإحصاء، في الأسبوع الثالث من إبريل/ نيسان الماضي كل البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ومنها معدلات البطالة التي استقرت في الربع الأخير من عام 2019 في حدود 15.5%.

وينشغل المهتمون بالشأن الاقتصادي بمعدل البطالة الجديد، لتقييم تداعيات جائحة كورونا على فرص العمل والقدرة التشغيلية.

ويمثل فقدان العمل الهاجس المشترك للحكومة والنقابات، التي تستعد لإنشاء منصة خاصة للتبليغ عن حالات التسريح، من أجل تحديد سياساتها في الدفاع عن العمال في المرحلة المقبلة.

ورجّح الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف، أن تظهر تداعيات الجائحة الصحية، على سوق العمل في الربع الثاني من العام الحالي، متوقعا أن تكون الزيادة في معدلات البطالة ما بين 5% و10% لتبلغ حوالي 25% نهاية العام.

وقال الشريف، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن "البيانات المنتظرة لمعهد الإحصاء لن تعطي صورة واضحة عن تداعيات كورونا على سوق العمل، غير أنها يمكن أن تساعد في تحديد حجم الخسائر الأولية وتمكن الحكومة من وضع سياسات استباقية لتفادي الجائحة الأكبر المتمثلة في تفاقم البطالة".

وأضاف أن زيادة نسب البطالة ستؤثر على الوضع الاجتماعي، وتزيد من حالة الاحتقان والاحتجاجات المطلبية، فضلا عن ارتفاع الطلب على المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الحكومة.

وخصصت حكومة إلياس الفخفاخ منذ بدء جائحة كورونا نحو 850 مليون دولار، لمساعدة الأفراد والمؤسسات، لضمان استقرار فرص العمل.

وقال رئيس الحكومة، في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 24"، يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة ستطلب تمويلاً خارجياً هذا العام بنحو 5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار)، وهو ضعف المبلغ الذي كان متوقعاً اقتراضه في السابق.