جائحة كورونا تترك العمال اللاجئين بالأردن في مهب الريح

خسر 63% من العمال اللاجئين في الأردن دخلهم بسبب تعليق العمل في القطاع الخاص، بعد الإجراءات الحكومية الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا، بخاصة في ظل فرض قرار حظر التجول الذي كان عمال المياومة أكثر المتضررين منه اقتصاديا، فيما من المتوقع أن يفقد بعضهم عملهم بشكل دائم مما يتركهم في مهب الريح بمواجهة مستقبل مجهول.

وقال تقرير أصدره مركز  تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، وتم خلاله التواصل مع 707 عمال لاجئين من الفترة 18 مارس/آذار إلى 18 إبريل/نيسان، إن حظر  التجول في الأردن، حمّل المجتمعات المحلية واللاجئين، تبعات عديدة، ألقت بظلالها القاسية على جوانب معيشية واقتصادية، تضرر منها المواطنون والمقيمون من عاملين مهاجرين ولاجئين على السواء.

ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 744795 لاجئا من 52 جنسية، منهم  نحو 655 ألف سوري، و67 ألف عراقي، 15 ألف يمني، 6 آلاف سوداني، 2500 لاجئ من جنسيات أخرى.

وأوضح التقرير أن الإجراءات المتخذة من تعليق للعمل في القطاع الخاص وفرض حظر التجوال والتنقل أثرت على معظم العاملين منهم، حيث تركزت 15% من الشكاوى على الأمور المتعلقة بالأجور والإجازات ومنها حجز أجور مارس/ آذار، وإجبار العمال على توقيع إجازة غير مدفوعة الأجر أو احتساب أيام العطلة من الإجازات السنوية.

وكشف التقرير أن 63% من الحالات المرصودة توقفت عن العمل بشكل كامل بسبب تعليق العمل في القطاع الخاص، الذي تبعه قرار بفرض حظر التجول، مما أدى إلى خسارة العمال دخلهم، وبشكل خاص من يعمل بنظام المياومة منهم.

أما الحالات المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين بسبب انتشار فيروس كورونا فقد بلغت 8%، فيما أجبر 3% من العاملين في قطاعات حيوية على العمل والمبيت في المكان ذاته (مكان العمل) مع التهديد بإلحاق العقوبات بهم في حال الرفض.

و أفاد بأن 11% من العمال اللاجئين لم يتعرضوا لانتهاكات وتمثلت ملاحظاتهم حول عدم توفر وسائل نقل عام، واعتمادهم على التطبيقات الذكية قبل إيقافها مما حملهم أعباء مالية كبيرة.

وقال التقرير إن الإجراءات المتشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان تأثيرها الأقتصادي والاجتماعي صعباً للغاية، بخاصة على  الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الأردني، بما في ذلك اللاجئين، والأكثر تضررا الفئات التي كانت تعيش تحت خط الفقر قبل الأزمة، حيث أصبحت حياتها أشد قسوة.

وأشار التقرير إلى انه وبعد مرور فترة قررت الحكومة الأردنية أن تتخذ مجموعة إجراءات جديدة، تركزت على دعم الفئات الهشة في المجتمع وتوزيع المساعدات والدعم لها، وعليه لوحظ أن اللاجئين لم يشملوا في هذه البرامج.

وتابع التقرير أنه ونتيجة لأمر الدفاع أعلنت مؤسسة الضمان الإجتماعي الأردنية  تأسيس 3 برامج حماية، إضافة إلى برنامج أخر مخصص لعمال المياومة يشرف عليه صندوق المعونة الوطنية، إلا أن قراءة متمعنة لشروط الاستفادة من هذه البرامج تظهر أن اللاجئين عدا الفلسطينيين منهم غير مشمولين في هذا البرنامج، باستثناء برنامج مساندة الذي يمكنهم من الحصول على سلفة من حساب المشترك في مؤسسة الضمان أو على مبلغ معين من حساب بدل التعطل.

ولفت التقرير إلى أن الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الغالبية العظمى من اللاجئين الذين يعملون بشكل غير رسمي في ظروف محفوفة بالمخاطر والانتهاكات، وفقدوا مصادر دخلهم بشكل مفاجئ ويواجهون خطورة فقدانهم لها تماماً بسبب احتمالية خسارتهم لعملهم بسبب أزمة كورونا.