250 مليون دولار من البنك الدولي للأردن دعماً لقطاع المياه

وقّعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بـ250 مليون دولار، لدعم قطاع المياه في البلاد. 

ويتضمن التمويل، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ما قيمته 200 مليون دولار على شكل قرض ميسّر من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وما قيمته 50 مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، المدارة من قبل البنك الدولي، والتي تقدم تمويلاً ميسراً إلى الدول متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.  

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وفق البيان، إن المشروع سيدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والأولويات في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025.

ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة الأردنية في تحسين خدمات وكفاءة قطاع المياه، من خلال العمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتخفيض نسب الفاقد، وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف.

وتتلخص مكونات المشروع في التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي، والتي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.

موقف

التحديثات الحية

أزمات الطاقة في الأردن

وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري، وفق البيان: "يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم. ويشهد أزمة مائية شديدة تقوّض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد".

وتابع كاري: "يشكّل هذا التمويل خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع تهدف إلى دعم جهود الأردن في معالجة مشكلة إهدار المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، مع تعزيز قدرة البلاد على المنعة في مواجهة الصدمات المناخية".

ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، والتي أقرتها الحكومة مؤخراً، وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي أقرها مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويدعم المشروع أيضاً تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية في الأردن، والتي وضعت كفاءة قطاع المياه على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى تخفيض نسب الفاقد من المياه، وتحسين أنظمة إدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة ما بين قطاعات المياه والطاقة، والأمن المائي.