وقّعت تونس ومجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار (ما يفوق 907 ملايين دينار)، لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا "ألماد"، الذي يمثل واحداً من أهم مشاريع الطاقة الرابط بين ضفتي المتوسط.
وأبرم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد هذا الاتفاق المالي لفائدة تونس مع البنك الدولي خلال ندوة حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي.
ويحرص المانحون على مساعدة تونس في التقدم بالمشروع الطاقي الذي سيوفر مصادر كهربائية جديدة للدول الأوروبية الذي بدأت المباحثات الثنائية بشأنه بين تونس وإيطاليا منذ سنة 2003.
ويتكون المشروع الذي تعوّل عليه تونس لتحقيق جزء من أمنها الطاقي من كابل بحري ذي تيار مسترسل وذي الجهد العالي بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية عبر محطتي تحويل للجهد العالي.
وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب شمال شرقيّ تونس على البحر المتوسط، وصولاً إلى جزيرة صقلية الإيطالية، بكلفة تزيد على 900 مليون دولار.
ويسهم البنك الدولي في تمويل الدراسات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي وتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية له، حيث حصلت الحكومة التونسية على تمويل من البنك بمبلغ 12.5 مليون دولار، لتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية للمشروع، التي تشمل دراسات المسار قبل أن يُوقَّع اليوم اتفاق تمويل جديد بقيمة 286.4 مليون دولار.
وخلال أكثر من عقدين من الزمن، اشتغلت سلطات تونس على مشروع "ألماد"، غير أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011 سبّب تعثر تنفيذ دراسات المشروع، قبل أن تعيده أزمة الطاقة الدولية إلى دائرة الضوء مجدداً.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، مروراً بالبحر المتوسط، لتنويع مصادر التزود بالطاقة من جانب تونس.
وزارة الخارجية التونسية قالت حينها إن التكتل الأوروبي وافق على منح تونس ما قيمته 307.6 ملايين يورو لتمويل مشروع "ألماد". (الدولار= 3.0735 دنانير).
وأكدت الخارجية أن "المشروع يساعد في تلبية احتياجات تونس من الطاقة وتعزيز الأمن وانتقال الطاقة، فضلاً عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة".
كذلك، بحث وفد من البنك الدولي، في فبراير/ شباط الماضي، تطورات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
وترجح سلطات تونس انطلاق الأشغال خلال الربع الأول من العام القادم بعد إعلان المناقصة الدولية لإنجاز الخط الكهربائي في جوان/ حزيران المقبل.
ويمثل استكمال خريطة التمويل أحد أبرز التحديات التي واجهت المشروع، في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها تونس منذ سنوات.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت تونس تنفيذ خطة طاقية بقيمة 55 مليار دينار (نحو 17.7 مليار دولار)، بحلول عام 2035، ومن أهدافها تحقيق أمن الطاقة للبلاد والحياد الكربوني والنهوض بالاقتصاد الأخضر.
وتشمل الاستثمارات المزمع إنجازها ضمن هذه الاستراتيجية الطاقات المتجددة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
