وافق "غولدمان ساكس"، الخميس، على دفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي "وان.إم.دي.بي"، ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.
وتُنهي التسوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأميركية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية 3 طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليارات دولار على الحكومة الماليزية. وبموجب بنود التسوية، غُرم "غولدمان" 2.3 مليار دولار فضلاً عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار.
وأضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأميركية، ويقول المحللون إن تسوية اليوم ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل "غولدمان" إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر.
وقال "غولدمان ماليزيا" في جلسة قضائية إنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة. وتأتي الخطوة عقب تسوية حجمها 3.9 مليارات دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو/ تموز لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.
وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق "وان.إم.دي.بي" في 2009. وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كباراً بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار بين 2009 و2014.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وجهت وزارة العدل الأميركية تهماً جنائية إلى مصرفيين سابقين في "غولدمان ساكس" على صلة بالفضيحة، هما تيم ليسنر وروجر نيغ.
وخضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية في ما لا يقل عن 14 بلداً، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، جنى "غولدمان" 600 مليون دولار رسوماً من العمل مع "وان.إم.دي.بي". وحصل ليسنر ونيغ وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
