أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم الخميس، أن تونس ستقدم 4 تراخيص لاستكشاف النفط هذا العام باستثمارات تناهز 80 مليون دولار نافية تقديم شركتَي "إيني" و"شل" أي طلب لمغادرة البلاد بسبب صعوبة الوضع فيها.
وكشف مدير عام المحروقات والمناجم رشيد بن دالي في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم، عن تفاصيل مغادرة مؤسسات بترولية كبرى تنشط في تونس، مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أي طلب رسمي من طرف "إيني" للخروج منها وإنهاء أنشطتها البترولية في حقول تستغلها.
في المقابل، قال بن دالي إن "إيني" النفطية أبدت رغبة في محادثات جرت بين مسؤوليها والسلطات التونسية في إنهاء أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية للمحروقات الأحفورية وتعويضها باستثمارات في الطاقات المتجددة والمنتجات الطبيعية في إطار سياسة الشركة العامة التي تتجه نحو التخلي التدريجي عن الطاقات الأحفورية والخروج من الدول ذات الإنتاج الضعيف.
كذلك، قال مدير عام المحروقات والمناجم إن شركة "شل" لم تُبد أي نية في بيع حصصها في الشروق التونسية، لافتا إلى خسارة تونس نحو 50% من استقلاليتها الطاقية في السنوات العشر الأخيرة، حيث تراجعت الاستقلالية من 93% عام 2010 إلى 43% سنة 2020 نتيجة نمو الاستهلاك وتقلص الإنتاج.
وتوقع بن دالي استمرار انخفاض الإنتاج من 5.1 ملايين طن مكافئ سنة 2016 إلى 1.5 مليون طن مكافئ بحلول سنة 2030 من دون اعتبار الاستكشافات الجديدة.
وحول تداعيات الاحتجاجات في محيط الحقول النفطية على الإنتاج ومناخ الاستثمار، قال المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عبدالوهاب الخماسي، إن اعتصام الكامور الذي نفذه طالبو العمل في محافظة تطاوين لمدة 4 أشهر خلّف خسائر لتونس بنحو 108 ملايين دولار مشيرا إلى التأثير السلبي للاحتجاجات في تعطيل العمل على الإنتاج التونسي للمواد النفطية ومناخ الاستثمار عموما.
وفي 28 مارس/ آذار الماضي، نقلت "رويترز" عن مصادر أن "شل" و"إيني" الإيطالية تسعيان إلى بيع أصولهما في النفط والغاز في تونس في الوقت الذي يواجه فيه البلد صعوبات في استقطاب استثمارات جديدة رغم الامتيازات التي تقدمها مجلة المحروقات لكافة الشركات العاملة في تونس.
وتصاعدت أزمة الطاقة في تونس منذ يوليو/ تموز 2020 بعد غلق معتصمين في منطقة الكامور جنوب البلاد محطة الضخ الرئيسية التي تستعملها المؤسسات البترولية الناشطة في المنطقة ما تسبب في شلل تام لعمل المنشآت النفطية التونسية الأجنبية لمدة دامت 4 أشهر.
وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، أغلق معتصمون من طالبي العمل محطة الضخ النفطية الرئيسية في تطاوين، التي تعمل بها شركات كبرى عبر استثمارات أجنبية مباشرة أو مشتركة مع الدولة، أبرزها "إيني" الإيطالية و"أو.إم.في" النمساوية و"أتوك أويل" البريطانية.
وأخطرت المؤسسات النفطية العاملة في المحافظة حينها، السلطات التونسية، نيتها إحالة آلاف العمال والموظفين إلى البطالة الفنية لعدم قدرتها على دفع الأجور بسبب توقف العمل.
وقالت وزارة الطاقة إن مؤشر الاستقلاليّة الطاقية تطوّر ليبلغ 56% في يناير/ كانون الثاني 2021، مقابل 41% في يناير/ كانون الثاني 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
