40% من شركات غزة تخرج من السوق: ارتفاع في معدلات البطالة والفقر

تراجعت مساهمة قطاع غزة في السنوات الأخيرة في إجمالي الاقتصاد الفلسطيني إلى 18% وفقاً لدراسة أصدرها البنك الدولي حديثًا، تزامناً مع استمرار الواقع المتردي في القطاع على حاله بين تلاحق للحروب وجولات التصعيد واستمرار الحصار للعام الخامس عشر.

وتترافق هذه الانتكاسة لاقتصاد غزة مع ارتفاع جديد في معدلات البطالة والفقر وتراجع أعداد العاملين، وزيادة نسبة الباحثين عن الهجرة للخارج؛ هرباً من الظروف المعيشية والاقتصادية الخانقة. بالتوازي مع ذلك، يتعامل الاحتلال مع القطاع وفقاً لسياسة إبقاء السكان على قيد الحياة والمراوحة في المكان، عبر بعض الحلول الجزئية التي لا تنتهي بتحسين الظروف المعيشية والحياتية لأكثر من مليوني نسمة يعيشون في البقعة الجغرافية التي لا تزيد مساحتها عن 365 كيلومترا مربعا.

أما فلسطينياً، فإن استمرار الانقسام ووجود جسمين حكوميين يعمل على إرهاق كاهل التجار ورجال الأعمال، سواء عبر الضرائب الجمركية التي تدفع إلى كلا الحكومتين في غزة والضفة، أو صعوبة التصدير للخارج وازدواجية التعلية الضريبية المدفوعة.

وحسب إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الحكومي، فإن نحو 20% إلى 30% من المنشآت توقفت عن العمل، بالإضافة إلى 10% تعرضت للتدمير جراء الحروب والتصعيد، فيما يبلغ إجمالي الشركات التي خرجت من السوق نحو 40%.

من جانبه، يقول عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، محمد المنسي، إن حالة التراجع في الصناعات في غزة يرجع لعدة عوامل منها ما هو مرتبط بالانقسام الفلسطيني الداخلي، وأخرى مرتبطة بالحكومة في غزة ومنها المرتبط بالاحتلال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استثمارات التطبيع تقوّي الشيكل... وغزة تشكو الخسائر

ويضيف المنسي لـ "العربي الجديد" أن الحكومة في غزة التي تديرها حركة حماس تتحمل جزءًا من الحالة التي يعيشها قطاع الصناعات، عبر ازدواجية الضرائب والتي تتفاوت حسب الشحنة وطبيعتها عدا عن غياب الرؤية والخطط لحماية المنتجات.

ويشير المنسي إلى أن القطاعات الاقتصادية المحسوبة على الصناعات كانت تشغل 35 ألف عامل في مختلف المجالات، فيما لا تتجاوز حالياً ما يتراوح بين 5 و7 آلاف في أفضل حال، غير أن هؤلاء يعملون بنظام عمل متقطع. وتواجه القطاعات الصناعية المختلفة أزمات عدة تتمثل في حظر الاحتلال إدخال المواد الخام، إذ لا تعمل جميع القطاعات بشكل دائم باستثناء القطاع الغذائي حيث تبلغ نسبة المواد الخام الممنوعة من الوصول لغزة 70% تحت حجة الاستخدام المزدوج.

وحسب المسؤول في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية فإن هناك قطاعات متوقفة بشكل شبه كامل مثل الكيميائية والمعدنية، نظراً لعدم توفر المواد الخام ووضعها على قائمة الأصناف "ثنائية الاستخدام" وهو ما يحظر الاحتلال وصوله للقطاع. ووفقاً لعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات، فإن 450 مصنعاً توقفت عن العمل وغادرت السوق بشكل كامل حتى نهاية عام 2020، عدا عن تعطل قطاعات كاملة منذ عدوان غزة الأخير في مايو/ أيار الماضي وتحديدًا قطاع الصناعات المعدنية.

وقدر البنك الدولي أن مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي تقلصت بمقدار النصف خلال العقود الثلاثة الماضية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بدء صرف المساعدات القطرية لفقراء غزة الثلاثاء

من جانبه، يقول رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، علي الحايك، إن 50% من القطاع الخاص تراجع في غزة، بالإضافة على أن هذا القطاع لا يعمل إلا بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 20% في ظل غياب الرؤية الاقتصادية لحماية المنتج الوطني المحلي.

ويوضح الحايك لـ "العربي الجديد" أن خسائر القطاع الخاص الاقتصادية كانت قبل 3 سنوات تقدر بنحو 11 مليار دولار، فيما تجاوزت هذا الرقم حالياً في ضوء جولات التصعيد والحرب الأخيرة واستمرار حالة الحصار التي تحملها القطاع الخاص دون وجود أي تعويضات أو مساهمة من الجهات الحكومية. ويبين رئيس جمعية رجال الأعمال أن نسبة المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني لغزة باتت أقل من 18% في ظل أن الحالة الاقتصادية وصلت إلى مرحلة "الموت السريري" جراء غياب السيولة النقدية وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 50%.

وبحسب الحايك، فإن السنوات الأخيرة شهدت هروباً واضحاً لبعض رجال الأعمال والشركات من القطاع تجاه دول مثل الأردن ومصر وبعض الدول العربية، نتيجة حالة عدم الاستقرار وصعوبة الاستيراد والتصدير التي تعيشها غزة. من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي، أسامة نوفل، أن واقع التدهور الاقتصادي ينعكس في وصول مؤشر دورة الأعمال في غزة إلى 56 نقطة بالسالب في الوقت الذي يصل فيه في الضفة الغربية إلى 7 نقاط موجبة.