43.9 مليار دولار موازنة قطر لسنة 2021 بعجز 9.5 مليارات

اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، والتي يعمل بها  اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني المقبل.

ويبلغ حجم التقديرات الإجمالية لإيرادات الموازنة  160.1 مليار ريال (43.9 مليار دولار)، مقابل 194.7 مليار ريال (53.4 مليار دولار) إجمالي المصروفات المخطط لها خلال 2021، ويقدر العجز المتوقع بـ 34.6 مليار ريال (9.5 مليارات دولار)، وفقا لوزارة المالية القطرية. 

وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، إن الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة.

وأضاف العمادي في بيان صحافي، أن العجز المتوقع يُقدر بـ 34.6 مليار ريال، مؤكدا أن وزارة المالية ستعمل على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.

وخصصت الموازنة الجديدة 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

الأرشيف

التحديثات الحية

مؤشرات إيجابية للسوق العقاري في موازنة قطر لـ2020

وتواصل الحكومة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، خصص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، و16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن الموازنة الجديدة تعكس قوة الاقتصاد القطري، بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها المرتبطة بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس، إذ تتضمن الموازنة استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية، فضلا عن تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات التعليم والصحة، وهما القطاعان اللذان يستحوذان دائما على اهتمام سمو الأمير.

وأشار إلى أن استحواذ المشروعات الرئيسية على نحو 37% من إجمالي المصروفات بقيمة بلغت 72.1 مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة، يؤكد مواصلة الدولة توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال جميع المشروعات المرتبطة بمونديال 2022 في التوقيت المناسب، وقبل انطلاقة المونديال بفترة كافية.

وأشار رئيس الغرفة، في بيان صحافي، إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 40 دولارا للبرميل.

يُشار إلى أن موازنة  قطر للعام 2020 بلغت  210.5 مليارات ريال (57.83 مليار دولار) بزيادة 1.9% في المصروفات مقارنة مع العام 2019.