5 أرقام مخيفة تسببت بانهيار الاقتصاد الألماني وزجّته في الركود

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ربعين متتالين، من أكتوبر/ تشرين الأول 2022 حتى ديسمبر/ كانون الأول (ـ0.5%)، ومن يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار 2023 (-0.3)، وفقاً لتقديرات خبراء المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء المنشورة أمس الخميس.

وهذا يعني أنه دخل في الركود. لكن ما الأسباب؟ إليك 5 عوامل أدت إلى تدهور اقتصاد البلاد.

لقد تغيرت الحالة المزاجية لاقتصاد البلاد منذ فترة طويلة، وأصبحت المؤشرات الرئيسية تُنذر بأزمة أطول وأكثر عمقاً، بما يعود لعدة عوامل تأثرت بها قطاعات شكلت على الدوام رافعة للاقتصاد الألماني.

في السياق، أبرزت صحيفة "بيلد" مساء أمس الخميس 5 أرقام اعتبرتها "مخيفة" ودفعت لانهيار البيانات الاقتصادية.

1 - القطاع الصناعي

شهدت الشركات تراجعات لافتة في الطلبات بحسب مارس/ آذار الماضي بنسبة 10.7% قياساً بنهاية الربع السابق. ومثال على ذلك، فإن قطاع إنتاج السيارات صنع 321 ألف سيارة فقط في إبريل، أي أقل 26% من مارس 2023، وبحوالي 24% عن إبريل 2022.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد ألمانيا يدخل رسمياً في الركود: النمو دون الصفر مجدداً

ووفق "بيلد"، فإن كل المؤشرات لدى مديري المشتريات تفيد بأن الوضع لم يتحسن منذ ذلك الحين، وأنه استنادا لمسح شمل 400 شركة، فإن مايو الحالي يظهر تشاؤما متزايدا، والشركات المصدرة لديها القليل من الثقة للأشهر القادمة.

2 - البناء والتشييد والتوظيف

أما قطاع صناعة البناء الذي يمثل حوالي 6% من إجمالي الناتج الاقتصادي فقد انحسر 40% خلال مارس، ولا يزال الاتجاه آخذ في النزول.

وقد أفاد الاتحاد المركزي لصناعة البناء الألمانية بتزايد المخاطر الناجمة عن قلة الاستخدام والعمل لوقت قصير، وبالتالي تراجع مؤشر الوظائف.

3 - الاستهلاك

بسبب التضخم المستمر الذي سجل 7.2% في إبريل الفائت، أنفق الألمان أموالاً أقل على الطعام والملابس والأثاث مما كان عليه الوضع في نهاية عام 2022، وانكمش الاستهلاك 1.2%.

4 - غلاء الطاقة والإيجارات

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدل حول التدفئة وفاتورة الطاقة واحتمال ارتفاع الإيجارات جعل العديد من مالكي المنازل والمستأجرين يحجمون عن إنفاق المزيد، فقد اشتروا عدداً أقل من السيارات بسبب إلغاء بعض الإعانات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ألمانيا تبلغ لبنان شفهياً بشأن مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة

5 - الاستثمار في الخارج

تفضل الشركات الألمانية الاستثمار في الخارج، ما يعني هجرة جزء من رأس المال الوطني. وتشير البيانات إلى أن 32% من الشركات التي تستثمر في الخارج بررت هذه الخطوة بتوفير التكاليف، وهي أكبر نسبة تشهدها البلاد منذ أكثر من 15 عاماً، حسبما أعلنت "غرفة الصناعة والتجارة الألمانية".

وعن انعكاسات هذه العوامل، توقع كبير الاقتصاديين في "كوميرس بنك" يورغ كرامر في تصريح للصحيفة عينها أن ينكمش الاقتصاد الألماني مرة أخرى في النصف الثاني من هذا العام، لكن الركود لن يكون عميقا بسبب نقص العمالة، بحسب رأيه.

ويوضح أن الشركات لن تضطر لتسريح موظفيها رغم انخفاض الإنتاج، وهذا ما سيقلل من العواقب على سوق العمل والاستهلاك.

أما الاقتصادي توماس غيتزل فرأى أن الأمور تبدو قاتمة، ولم يعد هناك أي تعويض عن الاستهلاك الخاص الضعيف المستمر وصناعة البناء المتعثرة، مرجحا أن يستمر تقلص مسار الاقتصاد أيضا في المرحلة المقبلة.