50 مليار دولار صادرات تركيا في 3 أشهر

عادت الآمال إلى الاقتصاد التركي، إثر ارتفاع قيمة صادرات الربع الأول من العام الجاري، وزيادة التوقعات بتعافي السياحة، ليقف الاقتصاد ثانية على قائمتي السياحة والصادرات التي تعول عليهما البلاد ببلوغ الحلم الاقتصادي ودخول نادي العشرة الكبار، خلال مئوية تأسيس الجمهورية بعد عامين.

وكشف إسماعيل غولي، رئيس اتحاد المصدرين الأتراك، أنّ صادرات بلاده كانت جيدة، رغم تأثيرات فيروس كورونا السالبة على حركة التجارة العالمية، بعدما بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 50.023 مليار دولار، لتسجل زيادة بنسبة 17.2%.

وحقق مارس/ آذار الماضي ذروة صادرات الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً بحسب تصريحات غولي أمس، نحو 19 مليار دولار، بزيادة 42.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، معتبراً أنّ "هذا النجاح هو نتاج لدعم حكومي لقطاع التصدير والإنتاج في البلاد، وخطة إدارية محكمة تعاملت مع أزمة كورونا بكلّ احترافية". وقال غولي إنّ تركيا أثبتت للعالم تفوقها الكبير في مجال الصادرات، وقدرة منتجيها المحليين على المحافظة على خطوط الإمداد لمدخلات الصناعة، في الأوقات الصعبة.

وحول آمال تركية التصديرية للعام الجاري، بعد تراجع الصادرات العام الماضي إلى أقل من 170 مليار دولار، في حين تعدت عام 2019 قيمة 180 ملياراً، يبيّن رئيس اتحاد المصدرين الأتراك أنّ بلاده تهدف لتحقيق صادرات بقيمة تتراوح بين 184 و200 مليار دولار بنهاية العالم الجاري.

وبحسب مراقبين، تعدّ الولايات المتحدة نقطة التحول الرئيسية في خريطة الصادرات التركية خلال بيانات اتحاد المصدرين، بعد وصول قيمة الصادرات إليها إلى 2.7 مليار دولار، بنسبة زيادة 36% عن صادرات العام الماضي، كما سجلت صادرات مارس/ آذار الماضي قفزة في الصادرات للولايات المتحدة بزيادة 56.3% مقارنة مع مارس/ آذار 2020، لتحتل واشنطن، لأول مرة، المركز الثالث بين الدول المستوردة للمنتجات التركية.

أسواق

التحديثات الحية

الليرة التركية تئن تحت الصراع الخشن بين أردوغان والمصارف الغربية

ورغم ما تعتبره تركيا إنجازاً بعام كورونا الماضي، ببلوغ صادراتها، بحسب تصريح سابق لوزيرة التجارة، روهصار بكجان، 169.5 مليار دولار، فإنّ هذه الأرقام تراجعت عن الخطط التركية التي كانت تعوّل عليها البلاد بقيمة صادرات أكثر من 200 مليار دولار.

وبدأت الصادرات التركية، بعد الانكماش وتراجع الطلب بالأسواق العالمية العام الماضي، تستعيد عافيتها منذ الربع الأخير من 2020 ببلوغها 51.2 مليار دولار بزيادة 18.4% عن الربع الأخير من 2019، ليستمر تعافي التجارة الخارجية التركية حتى اليوم.

ويقول الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال، إنّه من المنطق الاقتصادي يجب الإشارة إلى الواردات التركية وعدم الاكتفاء بالصادرات، إذ لم يزل الميزان التجاري التركي خاسراً، فقد بلغت واردات العام الماضي نحو 220 مليار دولار بزيادة بنحو 4.5% عن أرقام عام 2019، معتبراً خلال تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ فاتورة النفط والغاز هي أساس عجز الميزان التجاري ببلاده، فـ"تركيا تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط والغاز بفاتورة لا تقل عن 40 مليار دولار سنوياً".

وفي حين يتخوّف أويصال من الموجة الثالثة للفيروس وعودة الإغلاق وتراجع الطلب العالمي، يشير إلى أنّ بلاده تتحوط من أيّ طارئ، بعدما شجعت ودعمت الصادرات، معتبراً أنّ بلوغ الشركات المصدرة خلال الربع الأول 18.2 ألف شركة هو خط الأمان للاقتصاد التركي الذي فتح أسواقاً جديدة، في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى الشريك الأوروبي الأول.

وحول بنية الصادرات التركية ومدى تأثرها باستمرار الجائحة، يقول الاقتصادي التركي إنّ صادرات بلاده لا تعتمد على مستلزمات الوباء أو سلع كمالية يمكن للمستهلك الاستغناء عنها، إذ إنّ تنوع الاقتصاد التركي وسلع التصدير هو الضمان ومبعث الأمل بتعدي الصادرات العام الجاري قفزة عام 2019.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أردوغان يحث المستثمرين الأجانب على الثقة بالاقتصاد التركي

فالصادرات الزراعية، التي لا غنى لأحد عنها، وفق أويصال، تأتي ضمن نقاط قوة الاقتصاد التركي، فقد ساهمت العام الماضي بأكثر من 20 مليار دولار من قيمة الصادرات، والآمال هذا العام على الزراعة بأكثر من ذلك. ويأتي قطاع النسيج والملبوسات في مقدمة الصادرات التركية التي تتفوق على قطاع السيارات ثم المواد الكيميائية، مشيراً إلى أنّ ألمانيا تحتل المرتبة الأولى بمستوردات المنتجات التركية، لكنّ الآمال هذا العام على منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، بعد ملامح تحسين العلاقات مع المنطقة العربية "كما برزت الأسلحة الدفاعية لتغيّر من بنية الصادرات التركية وقيمتها".