75 مليار دولار حجم التجارة الخارجية الإيرانية والبورصة تواصل النزيف

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، علي رضا رزم حسيني، اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية من الصادرات والواردات بلغ خلال العام المالي الماضي، الذي انتهى في 21 مارس/آذار الماضي، 75 مليار دولار.  
وأضاف الوزير الإيراني، بعد تفقّد شركة لصناعة السيارات، أن "وتيرة التنمية الاقتصادية في البلاد لم تتوقف"، مؤكدا أن بلاده حققت هذا الرقم في التجارة الخارجية في ظل ظروف العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتفشي كورونا.  
وأوضح أن إيران بعد حظر الصادرات النفطية ركزت على تصدير السلع النفطية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ تعرّضها للعقوبات على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، مشيرا إلى أنها تمكنت خلال هذه الفترة من تصدير الفولاذ بقيمة 2.5 مليار دولار، وفقا لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.  

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"طريق الحرير" الإيراني.. سكك حديدية تصل إلى البحر المتوسط تثير مخاوف

يشار إلى أن إيران تواجه مشكلة كبيرة في إدخال عوائد صادراتها بالنقد الأجنبي، لحظر أميركي شامل على القطاع المالي والمصرفي الإيراني، ولذلك في كثير من الأحيان يتم العمل وفق مبدأ المقايضة.  
خلال العام الماضي، كانت 5 دول، الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، هي الصين (23%) والعراق (22%) وتركيا (12%) والإمارات (11%) وأفغانستان (6%)، حسب الترتيب.  
لم تتغير خارطة الوجهات الرئيسية للصادرات غير النفطية الإيرانية خلال العام المالي الماضي، إذ ظلت الدول الخمس، الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان، الشركاء التجاريين الرئيسين لإيران، فاستقبلت 76 في المائة من هذه الصادرات، غير أن موقع الإمارات في المركز الرابع خلال عام 2019 ارتقى إلى المركز الثالث. وحافظت الصين على استحواذ الموقع الأول باستيراد السلع الإيرانية غير النفطية. 
وينتظر الاقتصاد الإيراني، هذه الأيام، مخرجات مباحثات فيينا غير المباشرة في فيينا، بين طهران وواشنطن بواسطة أطراف الاتفاق النووي، والتي انطلقت منذ الثاني من الشهر الماضي، للانطلاقة من جديد بعد رفع محتمل للعقوبات الأميركية، لكن على الرغم من تصريحات إيرانية حول موافقة الإدارة الأميركية على رفع العقوبات الرئيسية، منها في قطاعي النفط والمصارف، لم تتوصل المباحثات إلى اتفاق بعد، والحديث يدور حول استمرار الخلافات بشأن قضايا مهمة أخرى لم تحل بعد.  
والأنباء الإيجابية التي خرجت من فيينا، خلال الفترة القليلة الماضية، كانت لها مفاعيلها في سوق العملات الأجنبية في البلاد، فرفعت قيمة الريال الإيراني وخفضت سعر الصرف، لكن الأسعار تشهد تذبذبا رغم تعاف جزئي للريال. 
وخلال تعاملات اليوم السبت، بلغ سعر الصرف 228800 ريال لكل دولار أميركي، بينما كان السعر قبل بدء المفاوضات نحو 260 ألف ريال.  
وعلى عكس تأثر سوق العملات في إيران بالأجواء "التفاؤلية" لمباحثات فيينا، لم يرصد "العربي  الجديد" تحسنا لأسعار السلع في الأسواق الإيرانية، والتي تسجل يوما بعد يوم ارتفاعا، فلم توقف تلك الأجواء هذه الوتيرة بعد.  
وتعيش إيران وضعا اقتصاديا صعبا على خلفية العقوبات الشاملة التي تتعرض لها، توصف بأنها تاريخية وغير مسبوقة، استهدفت جميع مفاصلها الاقتصادية ولم تستثن قطاعا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يوم 8 أيار/مايو 2018.  
البورصة تنزف 
وعلى صعيد اقتصادي آخر، يستمر نزيف البورصة الإيرانية، من 9 أشهر، لتخسر خلال تعاملات اليوم أكثر من 27 ألف نقطة، ليتراجع المؤشر إلى مليون و127 ألفا و253 نقطة. 
وتسبب هذا النزيف المستمر في فقدان المستثمرين الإيرانيين نحو 70 في المائة من أموالهم في البورصة، وسط حالة احتقان شديد بينهم وصلت أحيانا إلى تنظيم احتجاجات أمام مقر البورصة والبرلمان. 

طاقة

التحديثات الحية

انخفاض صادرات إيران النفطية في مايو مع تراجع مشتريات الصين

ولتحريك عجلة البورصة، أعلنت الحكومة عن خطط خلال الشهور الخمسة الماضية، لكنها لم تنجح في ذلك، وفي آخر خطة، قدمت خلال هذا الشهر، وافقت الحكومة على ضخ 200 مليون دولار لصناديق الاستثمار، ما أدى إلى تعاف جزئي لم يستمر إلا يومين حتى عادت البورصة إلى النزيف.  
ويقول الخبراء إن الاقتصاد الإيراني يعيش حالة غير مستقرة بسبب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 من الشهر المقبل ومباحثات فيينا النووية، حيث ينتظر الاستحقاقين لتحديد وجهته خلال الفترة المقبلة. 
وكانت البورصة الإيرانية قد سجلت نموا كبيرا خلال العامين 2019 والنصف الأول من عام 2020، حيث ارتفعت مؤشراتها من 500 ألف إلى مليونين و100 ألف نقطة، قبل أن يدخل في مسار تراجعي مستمر منذ أغسطس/آب الماضي، إلى أن فقدت نحو 50 في المائة من قيمتها خلال الشهور الخمسة الماضية.  
ويتهم مستثمرون إيرانيون حكومة الرئيس حسن روحاني بأنها تعويضا لعجز الموازنة شجعتهم على الاستثمار في البورصة، وباعت أسهم شركات كبرى لها بأسعار عالية، لكنها بسياساتها الخاطئة تركت البورصة وحدها لتنزف بعد ذلك.