استمع إلى الملخص
- الاجتماع الحكومي تناول متابعة سير الأعمال في المشروع، بما في ذلك تسليم أراضي المرحلة الأولى وتعويض المستحقين، وتنفيذ البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة.
- شهدت المنطقة احتجاجات من الأهالي الرافضين للتهجير القسري، مطالبين بتعويضات مالية مناسبة، وسط مناوشات مع قوات الأمن.
قررت الحكومة المصرية صرف تعويضات بقيمة 4.4 مليارات جنيه (89.2 مليون دولار) لأهالي مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، شرقي محافظة مرسى مطروح، مقابل نزع ملكية الأراضي المملوكة لهم لإقامة مشروع سياحي ضخم بالتعاون مع الإمارات.
وتنازلت السلطات بموجب المشروع عن مئات من الكيلومترات من الأراضي لمصلحة المستثمر الإماراتى مقابل 35 مليار دولار، سددت أبوظبي منها 24 مليار دولار على دفعتين، فيما حولت 11 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة الجديد بمدينة العلمين، مع وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظ مطروح خالد شعيب، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش اللواء أحمد العزازي، ورئيس الهيئة العامة للمساحة خالد أمين. وقال بيان لمجلس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير الأعمال في مشروع مدينة رأس الحكمة، لا سيما ما يتعلق بتسليم أراضي المرحلة الأولى من المشروع للجانب الإماراتي، وتعويض المستحقين من أهالي المدينة.
وشهد الاجتماع استعراضاً للإجراءات التنفيذية، تمهيداً لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع لبدء العمل، إلى جانب متابعة موقف صرف التعويضات العينية للمستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، والموقف من تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة"، واعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لها. وتناول أيضاً موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية وأوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمخطط أن تتضمن مناطق سكنية للأهالي المهجرين.
وشدد مدبولي على متابعة تنفيذ تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراض بديلة، والعمل على سرعة تسليم 1500 أسرة مستحقة لهذه الأراضي، والتزام الحكومة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية للمنطقة البديلة. وكان عشرات من أهالي مدينة رأس الحكمة وضواحيها قد تظاهروا رفضاً لقرار الحكومة تهجيرهم قسراً من أراضيهم ومنازلهم، من دون منحهم تعويضات مالية مناسبة.
وانتشرت مؤخراً مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد مناوشات بين قوات الأمن ومجموعة من الأهالي بقرى منطقة "جميمة" في مطروح، الذين يرفضون قرار إخلاء المنطقة لإقامة مشاريع استثمارية، على خلفية امتلاكهم عقوداً لملكية الأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ فترة طويلة. وتبعد رأس الحكمة نحو 350 كيلومتراً شمال غربي العاصمة القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط، وبها شواطئ غير مستغلة، وينتشر بها بعض القرى.
ويضم المشروع الجديد للمدينة أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.
(الدولار = 49.30 جنيهاً)