هل تعرف كم هي قيمة الصادرات والواردات الصينية في الدقيقة الواحدة؟ الإجابة هي 60 مليون يوان (حوالي 9.2 ملايين دولار أميركي). جاءت هذه الإجابة من وزارة التجارة الصينية التي أشارت إلى أنّ التجارة الخارجية الصينية تسجل نمواً بارزاً رغم تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد.
ووفق وزارة التجارة، حافظت الصين على استقرار كل من الأعمال الرئيسية للتجارة الخارجية والسلسلة الصناعية وسلسلة العرض وحصتها في السوق الدولي، الأمر الذي أدى إلى استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي بشكل عام.
وتوقعت أن تصل قيمة الصادرات والواردات إلى 32 تريليون يوان (4.9 تريليونات دولار) في العام الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 30% قياساً إلى عام 2015.
وحققت الصين متوسط نمو قدره 7.5% في تجارة السلع في الفترة ما بين 2016 و2019، وفق البيانات التي أوردتها وكالة شينخوا، اليوم الإثنين، حيث يزيد معدل النمو بواقع 1.9% عن نظيره العالمي.
وقدرت منظمة التجارة العالمية أن حصة الصين في السوق العالمي تواصل الازدياد في العام الجاري، وقد تتجاوز أعلى مستوى سجلته في عام 2015 والبالغ 13.8%.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن عدد شركاء الصين في التجارة الخارجية توسع إلى ما يزيد عن 230 دولة ومنطقة، وحافظت الصين على وضعها كثاني أكبر دولة مستوردة في العالم.
وانخفض معدل الرسوم الجمركية 2.3% ليصل إلى 7.5%، فيما ارتفعت نسبة واردات السلع الاستهلاكية 2.8% لتشكل 10.6% من إجمالي الواردات، الأمر الذي جعل قيمة المبيعات لعدد من العلامات الأجنبية تعود إلى مستويات ما قبل تفشى الوباء في السوق الصيني.
كانت الصين، حيث بدأ وباء كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أول اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/ آذار 2020، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.
وبدت الدولة الآسيوية أكثر قوة من الولايات المتحدة من حيث الخروج السريع من تداعيات الجائحة، وتحقيق اقتصادها مؤشرات نمو هي الأعلى عالمياً. فقد أظهرت البيانات الرسمية أن الفائض التجاري الصيني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ رقماً قياسياً قدره 74.4 مليار دولار، وأن نحو 46% من هذا الفائض مع الولايات المتحدة.
وتتوقع الصين نمواً اقتصادياً متوسطه 5.7% سنويا بين 2021 و2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنوياً من 2026 إلى 2030. في المقابل من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نمواً سنوياً بنسبة 1.9% بين 2022 و2024 ثم إلى 1.6% بعد ذلك.
وأمس الأحد، أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات (حكومي)، تسجيل الشركات الصناعية الصينية نمواً قياسياً جديداً في أرباحها على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى 729.32 مليار يوان (111.5 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بنفس الشهر من العام 2019. وكانت الأرباح قد نمت في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 28.2%.
ومع التعافي السريع من جائحة كورونا، تزايد تدفق رؤوس الأموال نحو سوق المال أيضا، حيث أظهرت بيانات من شركة الصين المحدودة لإيداع ومقاصة الأوراق المالية أن حوالي 1.53 مليون مستثمر في الصين فتحوا حسابات لتداول الأسهم في بورصتي شانغهاي وشنتشن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 84.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد المستثمرين المسجلين في حسابات سوق الأسهم ذات الفئة "A" أكثر من 176.15 مليون مستثمر، وفق البيانات الرسمية.