برنامج صندوق النقد يخفق في جلب النمو للأردن

قال أحمد الصفدي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، إن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تطبقه بلاده، لم يحقق أهدافه بزيادة الإيرادات وتخفيض العجز والدين العام، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها وأدت إلى تزايد الأعباء المعيشية بينما تراجع نمو الاقتصاد.

وأضاف الصفدي، في تصريح صحافي، أمس الإثنين، أن اللجنة المالية تتابع عن كثب نتائج المالية العامة ومؤشرات القطاعات الاقتصادية، منذ بدء تطبيق برنامج صندوق النقد.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق، في 24 أغسطس/آب 2016، على اتفاق قرض بقيمة 723 مليون دولار يصرف على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأجرى الصندوق، في يونيو/حزيران 2017، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق، وحصل الأردن بعد تلك المراجعة على حوالي 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار البرنامج إلى حوالي 141.9 مليون دولار.

وفي أعقاب ذلك، اتخذت الحكومة حزمة قرارات، بداية العام الحالي 2018، شملت رفع الدعم عن الخبز، وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة وصلت إلى 10% على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء 4 مرات منذ بداية العام.

وأكدت الحكومة أن حصيلة هذه الإجراءات هو تحقيق عائد سنوي للخزينة بحوالي 742 مليون دولار. ويقدر حجم موازنة الأردن للعام 2018 بحوالي 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.

ورغم هذه الإجراءات، أشار الصفدي إلى أن النتائج أظهرت تراجع النمو في الربع الأول بنسبة 0.3% مقارنة مع عام 2017، وارتفاع معدل التضخم إلى نسبة 5.7%، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وربط أسعار الكهرباء بالنفط، ورفع ضريبة المبيعات إلى 10% و4% على بعض السلع الأساسية؛ لبلوغ إيرادات إضافية بقيمة 34 مليون دولار.

وأضاف أن توالي الإجراءات أثر في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض الواردات والقطاعات الإنتاجية المحلية، وإلى مزيد من الضغوط، ما يفرض علينا إجراء مراجعة.

وتابع أن نتائج إيرادات ضريبة المبيعات، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفعت بنسبة 0.1% عن ما حققته في عام 2017، بينما كان مقدرا لها نمواً بنسبة 9.2% مع منتصف 2018، مشيرا إلى أن مراجعة حزمة الضرائب أصبحت ملحّة، في ضوء انعكاسها على البيئة الاستثمارية ومعدلات البطالة والفقر والنمو الاقتصادي.