مصر تسترد تمثالاً فرعونياً مسروقاً من هولندا

وتمثل القطعة الأثرية الجزء العلوي من تمثال لرجل واقف يضع ذراعيه بجانبه، يرتدي "نقبة" قصيرة، وتوجد بعض العلامات الهيروغليفية على الذراع الأيمن، وكتب عليه عبارة "ني كاو بتاح"، وهو يخص أحد كبار موظفي الدولة في الفترة من نهاية عصر الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول.

وكانت إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار قد رصدت التمثال في مارس/ آذار 2018 ضمن المعرض الأوروبي للفنون الجميلة في أمستردام، حيث أُبلغت الشرطة الهولندية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتحفظ على التمثال، وإبلاغ صالة المزادات وحائز القطعة بأنها مسروقة من مصر.

وذكر بيان وزارة الآثار أن العثور على التمثال كان نتيجة الحفر خلسة في منطقة كوم الخماسين بمنطقة سقارة في تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تهريبه وبيعه في أوروبا إلى أن وصل إلى المزاد المذكور، وقد أبدى حائز القطعة الأثرية استعداده طواعية لتسليم القطعة الأثرية لمصر.

وينص القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، لكل من يحاول التنقيب أو الاتجار بالآثار. كما تنص إحدى مواد القانون على أن "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت عليه أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة إخطار الهيئة بذلك فوراً. ويصبح الأثر ملكاً للدولة.

وبالرغم من تجريم القانون المصري لتجارة الآثار، إلا أن آلاف القطع تخرج سنوياً بطريقة غير شرعية وتجد طريقها إلى المزادات العالمية والمتاحف الدولية دون مُساءلة من السلطات المصرية التي تغض الطرف عن كثير منها بحجة أنها هُربت إلى الخارج قبل تاريخ تجريم التجارة المذكور.

وكانت تقارير صحافية غريبة عن منظمات معنية بحماية الآثار قد ذكرت أنه منذ عام 2011، تم تهريب ما يقدر بـ3 مليارات دولار من الآثار المصرية إلى الخارج بشكل غير قانوني، وأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة أبرز زبائن الآثار المصرية المهربة.