عرضت شركة "آبل" دفع 30 مليون دولار لتسوية دعوى في ولاية كاليفورنيا الأميركية تتهمها بانتهاك القانون لعدم دفع تعويضات مالية للموظفين مقابل وقت عمليات التفتيش الإلزامية للحقائب وأجهزة "آيفون" الخاصة بهم.
ولا تزال التسوية خاضعة لموافقة المدعين، فيما حث دفاع الموظفين على قبول هذه التسوية حسبما أفاد موقع "آبل إنسايدر"، السبت الماضي.
وما يقرب من 12 ألف موظف حالي وسابق في متاجر "آبل" في كاليفورنيا يشاركون في الدعوى القضائية، سوف يحصل كل منهم على دفعة قصوى تبلغ حوالي 1200 دولار كتعويض.
وكتب محامي الادعاء، لي شالوف، حول التسوية المقترحة "هذه تسوية مهمة وغير رجعية تم التوصل إليها بعد ما يقرب من ثماني سنوات من التقاضي الصعب".
وأطلق الموظفون الدعوى في عام 2013، قائلين إنهم لم يتلقوا أجراً عن الوقت الضائع أثناء تفتيشهم للبحث عن البضائع المسروقة أو الأسرار التجارية.
وشعر العمال أنهم لا يزالون تحت "سيطرة" شركة "آبل" خلال تلك العملية التي تتراوح مدتها من خمس إلى عشرين دقيقة، وبالتالي يجب تعويضهم.
في المقابل، جادلت شركة "آبل" بدورها بأنّ الموظفين يمكنهم اختيار عدم إحضار حقائبهم أو أجهزة "آيفون" الخاصة بهم، وبالتالي تجنّب التفتيش في المقام الأول.
وفازت شركة "آبل" بمعركة سابقة في محكمة المقاطعة، لكن القضية ذهبت إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا من أجل الاستئناف.
في هذه المرحلة قضت المحكمة بأنّ العاملين "كانوا تحت سيطرة آبل بوضوح أثناء الانتظار وأثناء عمليات التفتيش عند الخروج".
ورفضت المحكمة حجة شركة "آبل" بأنّ الموظفين لا يحتاجون بالضرورة إلى إحضار أجهزة "آبل" الخاصة بهم إلى العمل.
وقالت المحكمة، في بيان لها، إنّ "توصيف جهاز "آيفون" غير ضروري لموظفيها يتعارض بشكل مباشر مع وصفها لجهاز "آيفون" باعتباره جزءاً مكملاً ومدمجاً في حياة أي شخص آخر".
وفي هذا البيان أشارت المحكمة إلى مقابلة جرت عام 2017 مع مدير "آبل" تيم كوك، حيث ذكر أنّ جهاز "آيفون" مهم جداً في الحياة و"لن تفكر في مغادرة المنزل من دونه".