بعد الأنباء عن فصل وكالة "فرانس برس" مراسلها في رام الله بالضفة الغربية، الذي يشغل منصب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، بعد ضغوط من الاحتلال، أكدت الوكالة في بيان لها أنه "لم يفصل لضغوط إسرائيلية أو فلسطينية، بل كان لأسباب تتعلق بأمور مهنية فقط". يأتي ذلك بعد تأكيد نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن فصل أبو بكر جاء إثر ضغوط إسرائيلية وخارجية.
ويأتي تعقيب الوكالة الفرنسية، في وقت يجري فيه تداول منشور باسم نقابة الصحافيين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي يحذر فيه من أن "مدير مكتب الوكالة الفرنسية غيوم لافاليه (غير مرحب به في فلسطين)". واعتبر البعض أن ذلك قد يشكل مساساً بحياة مدير الوكالة في حال عمله الميداني.
وقالت "فرانس برس" في بيان وصل إلى "العربي الجديد": "لم تخضع وكالة فرانس برس لأي ضغوط من السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية في قرارها فصل الصحافي ناصر أبو بكر، وإن القول إنها تعرضت لضغوط خارجية هو مساس خطر، وغير مقبول بسمعة الوكالة، التي ينص نظامها الأساسي على استقلاليتها".
وتابعت قائلة إنها "قررت إنهاء خدمة ناصر أبو بكر لأسباب مهنية بحتة، إثر أشهر عدة من التواصل معه لم يؤد إلى نتيجة"، فيما عبّرت "فرانس برس" عن "أسفها لقرار أبو بكر شنّ حملة لتشويه صورة الوكالة"، حسب قولها. واعتبرت الوكالة الفرنسية أن بعض ما جرى تداوله بشأن فصل أبو بكر، "بمثابة تحريض غير مقبول على العنف ضد موظفيها، وهو ما يعاقب عليه القانون الفلسطيني".
وحاول "العربي الجديد" التواصل مع نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر بشأن التعقيب على بيان الوكالة الفرنسية، لكنه أكد أن النقابة ستصدر بياناً في وقت لاحق، ولم يصدر حتى اللحظة.
وتبنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين موقف أبو بكر بشأن قرار فصله من الوكالة الفرنسية، حيث اعتبرت في بيان صحافي قبل أيام، أن "المضايقات التي تعرض لها أبو بكر في عمله المهني، جاء نتيجة خضوع مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في القدس لضغوط الاحتلال الإسرائيلي، وحملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحافيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحافيين الفلسطينيين".
وأشارت نقابة الصحافيين إلى أن "هذا القرار تعسفي ويشكل وصمة عار للوكالة الفرنسية التي خضعت لابتزاز وإملاءات الاحتلال وأبواقه التحريضية التي تكثف عملها منذ انتخاب أبو بكر نقيباً للصحافيين، ويأتي ضمن سياسة متكاملة تتبعها الوكالة بحق العاملين لديها من الصحافيين الفلسطينيين، وإشهار سيف العقوبات والفصل بحقهم، على خلفية انتمائهم الوطني". وأكدت النقابة أنها بصدد القيام بسلسة خطوات احتجاجية ضد الوكالة وسياساتها".
ودعت نقابة الصحافيين وزارة الإعلام الفلسطينية إلى "سحب اعتماد مدير مكتب الوكالة في رام الله". وطالبت كل الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية وكل الجهات ذات العلاقة بعدم التعامل معه، و"اعتباره متواطئاً مع الاحتلال ويغطي على جرائمه بحق الصحافيين". كذلك طالبت وزارة المالية الفلسطينية بسحب اعتماد توقيعه المالي على حسابات الوكالة.
وطالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين كل النقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بالعمل المشترك لإدانة مثل هذه القرارات التعسفية ووقفها، كذلك طالبت الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب والاتحادات الإقليمية والنقابات، وخاصة في فرنسا، "باتخاذ قرارات وإجراءات تكفل مهنية عمل الوكالة وعدم ارتهانها لإملاءات الاحتلال".
وأكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن "حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية، وأنها تقف إلى جانب نقيبها ضد الوكالة ومكتبها ومديره حتى نيل حقوقه كافة، وإعادة تصويب موقف الوكالة المشين، التي تقوم بالمقابل بتوظيف مستوطنين وعنصريين، في مخالفة صريحة لأنظمتها، ولمواقف الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس غير شرعية، ويشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة".
وأشارت النقابة إلى أن "أبو بكر تعرض لحملة مضايقات ممنهجة طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الوكالة ومديرها الحالي والسابق، لدفعه إلى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحافيين، إلا أنه رفض الضغوط وكل العروض المقدمة من إدارة الوكالة في القدس ونيقوسيا، وتمسك بمهنيته ووظيفته صحافياً في الوكالة".
يشار إلى أن أبو بكر الذي يعمل برتبة مدير عام في تلفزيون فلسطين الرسمي كذلك، كان قد ترشح لعضوية المجلس الثوري لحركة فتح قبل نحو خمس سنوات، لكنه لم يفز بالعضوية، وطُرح اسمه ضمن قائمة الانتخابات التشريعية الأخيرة لحركة فتح، ثم اعتذر عن ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
