سيقوم موقع "فيسبوك" بإلغاء جميع المنشورات "التي تنكر أو تشوه" المحرقة التي ارتكبها النازيون بحق اليهود، في إجراء إضافي يشدد فيه قواعد تعديل المحتوى الذي تطالب به الجمعيات الأميركية منذ فترة طويلة.
وذكر الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ، على صفحته الإثنين: "لقد أزلنا منذ فترة طويلة رسائل الدعوة للجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والقتل الجماعي، بما فيها الهولوكوست. ولكن مع تصاعد معاداة السامية، فإننا سنوسع نطاق قاعدتنا لتشمل حظر أي محتوى ينفي أو يشوه الهولوكوست أيضاً". وأشار إلى أنه ستتم إعادة توجيه المستخدمين الذين يبحثون عن الهولوكوست "إلى مصادر موثوق بها للمعلومات".
في الولايات المتحدة، لا يُحظر التحريف والنفي، وتميل السوابق القضائية إلى وضعها تحت بند التعديل الأول للدستور، الذي يضمن حرية التعبير. وأوضح مؤسس الموقع: "لقد ناضلت مع هذه المعضلة، بين دعم حرية التعبير والضرر الناجم عن تقليل أو إنكار فظاعة الهولوكوست" مضيفاً أنّ "تفكيري قد تغير عندما رأيت البيانات التي تظهر ارتفاع العنف المعادي للسامية".
وأشار بيان صدر عن فيسبوك، الإثنين، إلى دراسة تفيد بأنّ نحو ربع الأميركيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 39 عاما يعتقدون أن الهولوكوست "أسطورة" ، أو "أمر مبالغ به" أو أنهم "غير متأكدين" من حصوله. ولفت إلى أن الشبكة قد حظرت أخيرًا "الصور النمطية المعادية للسامية" حول سلطة اليهود، والتي غالبًا ما تندرج في إطار نظريات المؤامرة.
في صيف 2018 ، أوضح زوكربيرغ، وهو يهودي أيضاً، أنه لا يريد إزالة رسائل النفي من "فيسبوك". وأشار متحدث باسم الموقع، في يوليو/ تموز الماضي، إلى أنّ الشبكة الاجتماعية لن تقوم بإزالة المحتوى "لمجرد أنه كاذب".
لكن الناجين من المحرقة طلبوا من رئيس الموقع إزالة محتوى النفي.
وأظهرت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة أميركية مناهضة لمعاداة السامية، عدة أمثلة لمجموعات خاصة على "فيسبوك" شكك فيها المستخدمون صراحة في حصول الهولوكوست.
واستغرق هذا الإجراء على "فيسبوك" "سنوات حتى يتبلور"، وفق ما ذكره جوناثان غرينبلات، رئيس رابطة مكافحة التشهير على "تويتر". وأضاف: "بعدما عملت شخصيًا مع فيسبوك على هذا الموضوع، يمكنني أن أقول إن حظر إنكار الهولوكوست هو أمر عظيم (...) إنني سعيد بالتوصل إلى ذلك".
وقادت منظمته غير الحكومية، بمشاركة منظمات أخرى تعنى بالمجتمع المدني، هذا الصيف، حملة مقاطعة إعلانية للشبكة الاجتماعية استجابت لها مئات الشركات، لإجبارها على مراقبة المحتويات الدالة على "الكراهية" بشكل أفضل.
(فرانس برس)