دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "المحافظة" على حرية الصحافة والتعبير، أحد مكاسب ثورة 2011 التي كانت شرارة لانطلاق "الربيع العربي" في المنطقة.
وأصدرت المنظمة تقريرها عن "الصحافة في تونس: لحظة الحقيقة" وعبرت فيه عن "إطلاق جرس الإنذار" وأن واقع الإعلام في تونس "يشهد منعرجًا في تاريخه" وأن هناك "خطر تمييع مكاسب الثورة".
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه إثر قرار الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات وإقالة رئيس الحكومة، سجلت "زيادة في الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة. إن مشاهد العنف المُلاحظة خلال مظاهرات 14 كانون الثاني/يناير، والتي لم تشهدها العاصمة منذ غادر الرئيس بن علي السلطة في 2011، لم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة".
وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى "القمع العنيف الذي طاول حوالى عشرين صحافيًا كانوا يقومون بتغطية تظاهرات" يوم الجمعة الفائت.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان الأربعاء: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المنعرج الاستبدادي الذي له تأثير مباشر على الصحافة التونسية".
القمع العنيف طاول حوالى عشرين صحافياً كانوا يقومون بتغطية تظاهرات يوم الجمعة الفائت
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقد تعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" ومجلة "جون أفريك" و"إذاعة فرانس انتر" خلال التظاهرة لـ"ضرب عنيف" في تونس من الشرطة بحيث مُنع من تغطية الاحتجاجات، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا.
منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
