"هيئة تحرير الشام" تصدر حكماً بسجن وتغريم ناشط إعلامي

أصدرت محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب حكماً بالسجن والتغريم على الناشط الإعلامي عامر إسماعيل عاصي، بعد أكثر من شهرين على استدعائه للشهادة في قضية اختلاس أموال من منظمة "إكرام" الإنسانية المحلية، لصداقة تربطه بمدير مكتبها في الداخل السوري.

وقال الصحافي في "تلفزيون سوريا" وشقيق الإعلامي الموقوف أحمد عاصي على حسابه في موقع "فيسبوك" إن المحامي الموكل بقضية أخيه أبلغه أن محكمة مدينة سرمدا التابعة لهيئة تحرير الشام أصدرت حكماً مبرماً غير قابل للنقض بسجن أخيه تسعة أشهر وتغريمه خمسة آلاف دولار، بعد اعتقاله تعسفياً لأكثر من شهرين، خلال استدعائه للشهادة في قضية الاختلاس التي كان على اطّلاع عليها. وأوضح أن أخاه لم يُسأل أبداً عن القضية ولم يأت فرع سرمدا على ذكرها وطويت القضية ولم يتوقف أي من المتورطين فيها. وأضاف أن التحقيق تطرّق إلى محادثة عبر "واتساب" بين عامر وصديقه يسأله فيها إن كان يعرف أحداً يمكن أن يحل الخلاف الحاصل في المنظمة، وكتب له عامر حينها أنه ربما يعرف أحداً لكن الأمر قد يحتاج دفع مبالغ مالية.

وأشار إلى أن المحكمة التابعة لتحرير الشام ألمحت لمدير منظمة "إكرام" الإنسانية أن ملف الفساد فيها قد يغلق في حال تخلت عن أملاكها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

سورية: "تحرير الشام" مستمرة باستدعاء الناشطين الإعلاميين في إدلب

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" على مناطق محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام بشكل كامل، وتفرض قبضة أمنية على السكان، ما اضطر الكثيرين للجوء إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب الشمالي وتركيا.

وقالت الشبكة السورية في تقرير سابق إن هيئة تحرير الشام شنّت عمليات احتجاز بحق المدنيين في مارس/ آذار الفائت، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. ووفقاً للتقرير فقد تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

وكانت الشبكة قد أشارت في تقرير أصدرته أواخر عام 2020 إلى أن قرابة 2116 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها.