أستراليا تقر قانون الدفع مقابل الأخبار وعمالقة التكنولوجيا يعقدون صفقات بعد معركة محتدمة
بعد معركة محتدمة استمرّت أشهراً بين عمالقة التكنولوجيا والسلطات الأسترالية، أقرّت البلاد قانون الدفع لوسائل الإعلام، في مقابل اتفاقات مع "فيسبوك" و"غوغل" بعقد صفقات مع مؤسسات إعلامية.
وأصبح القانون الأسترالي الذي يجبر "غوغل" و"فيسبوك" على دفع ثمن الأخبار جاهزاً ليدخل حيز التنفيذ، على الرغم من أن واضع القانون قال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يبرم عمالقة المنصات الرقمية صفقات إعلامية، حسبما نقلت "أسوشييتد برس".
وأقر البرلمان، اليوم الخميس، التعديلات النهائية لما يسمى بقانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية المتفق عليه بين وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ والرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ يوم الثلاثاء.
قال رود سيمز، رئيس لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية الذي صاغ القانون، إنه سعيد لأن القانون المعدل سيعالج اختلال التوازن في السوق بين ناشري الأخبار الأستراليين وبوابتي الإنترنت. وأضاف سيمز "كل العلامات جيدة. فالغرض من القانون هو تناول القوة السوقية التي تتمتع بها غوغل وفيسبوك بوضوح. تحتاج كل من غوغل وفيسبوك إلى وسائل الإعلام، لكنهما لا تحتاجان إلى أي شركة إعلامية معينة، وهذا يعني أن الشركات الإعلامية لا يمكنها عقد صفقات تجارية".
كان باقي القانون قد أقر في البرلمان في وقت سابق، لذا يمكن تنفيذه الآن. وقال فرايدنبرغ إنه سعيد لرؤية تقدم غوغل ومؤخرا فيسبوك في الوصول إلى صفقات تجارية مع شركات الأخبار الأسترالية.
وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها فيما ينظر البرلمان في مشروع القانون، لن تتعرض فيسبوك وغوغل، أبرز الشركات المستهدفة بالنص، لعقوبات إذا أبرمتا اتفاقات مع وسائل إعلام محلية لدفع بدل لها لقاء استخدام أخبارها، بحسب "فرانس برس". وحددت للمجموعتين مهلة شهرين للتفاوض بشأن هذه الترتيبات وتفادي عملية تحكيم ملزمة.
وبحسب الاتفاق، تتقاضى وسائل الإعلام الأسترالية ملايين الدولارات من غوغل وفيسبوك. في المقابل، تتجنب مجموعات الإنترنت العملاقة دفع مبالغ إلزامية قد تكلفها أكثر بكثير وقد تولد سابقة مقلقة برأيها في العالم.
وأعلن المدير العام لفيسبوك في أستراليا ويل إيستون "بفضل هذه التعديلات، بات في إمكاننا أن نعمل على مواصلة استثمارنا في صحافة ذات مصلحة عامة وأن نعيد للأستراليين الأخبار على فيسبوك في الأيام المقبلة".
وبعد ساعات على إعلان التسوية، كشفت فيسبوك عن مشروع اتفاق أول مع مجموعة "سيفن ويست" الإعلامية الأسترالية النافذة، بحسب "فرانس برس".
وقالت نائبة رئيس فيسبوك المكلفة الشراكات العالمية في مجال الأخبار كامبل براون "توصلنا إلى اتفاق يسمح لنا بدعم المجموعات الصحافية التي نختارها، بما فيها المجموعات الصغيرة والمحلية".
ورداً على مشروع القانون، حجبت فيسبوك الأسبوع الماضي روابط إخبارية صادرة عن وسائل إعلام محلية أو دولية في أستراليا.
أما غوغل التي هددت لفترة بتعليق محركها للبحث في أستراليا، فوافقت الأسبوع الماضي على دفع "مبالغ مالية طائلة" لقاء استخدام مضامين مجموعات صحافية ولا سيما أبرزها "نيوز كورب" التي يملكها قطب الإعلام روبرت موردوك، وناين إنترتينمنت. ووصف المعلقون التسوية التي تم التوصل إليها بأنها "منطقية".
وأبدت شركات الإنترنت العملاقة منذ البداية معارضتها الشديدة للقانون الذي يفترض أن يحكم العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه وضعا ماليا صعبا والمجموعات العملاقة التي تهيمن على الإنترنت وتتقاضى حصة ضخمة من عائدات الإعلانات.
وكانت هذه الشركات تخشى إرساء سابقة تهدد نموذجها الاقتصادي. كما كانت تعارض فرض مفاوضات إلزامية مع وسائل الإعلام، وفي حال قيام نزاع، تكليف حكَم أسترالي مستقل البت في المسألة.
وبموجب التسوية، لن تطبق هذه التدابير إلا إذا اعتبر أن شركات الإنترنت قدمت "مساهمة كبيرة" إلى وسائل الإعلام الأسترالية عن طريق "اتفاقات تجارية" لم تحدد شروطها.
وقال رئيس نقابة "ألاينس" لوسائل الإعلام والترفيه والفنون ماركوس ستروم "نحن الآن أمام احتمال غريب بأن يقر البرلمان مدونة حسن السلوك وألا تطبق على أي كان تحديدا".
وكانت فيسبوك، الأقل اعتمادا على المحتويات الإخبارية من غوغل، أبلغت أنه ليس من مصلحتها أن تدفع أموالا لقاء الأخبار.
ويرى منتقدو مشروع القانون الأسترالي أنه يعاقب شركات مزدهرة ويعود إلى نقل أموال لحساب وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه مأزقا ماليا غير أنها تحتفظ بنفوذ سياسي.
وألغى قطاع الإعلام في أستراليا آلاف الوظائف خلال العقد المنصرم فيما كانت عائدات الإعلانات تذهب إلى شركات التكنولوجيا الكبرى. فمن أصل مئة دولار من النفقات الإعلانية التي تدفعها الشركات الأسترالية، يذهب 49 دولارا إلى غوغل و24 إلى فيسبوك، بحسب ما كشفت هيئة المنافسة الأسترالية.
وإن كانت غوغل وفيسبوك توصلتا على ما يبدو إلى تسوية في أستراليا، فهذا لا يعني أنهما لم تعودا تواجهات مشكلات، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى فرض تنظيمات في هذا القطاع. واستفادت الشركتان العملاقتان الأميركيتان من عدم وجود تنظيمات لتصبحا من الشركات الأكثر ربحا في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
