اقترحت الحكومة الفيدرالية الأسترالية مشروع قانون يجبر شركات الإنترنت على إزالة المحتوى الضار بشدة أو المسيء أو المتنمر في غضون 24 ساعة، أو المخاطرة بالحظر وغرامة 555 ألف دولار.
وفي الوقت الحالي، يجب اتخاذ إجراءات بشأن إشعارات الإزالة المتعلقة بإساءة الاستخدام القائمة على الصور، والإساءة الإلكترونية، والتنمر عبر الإنترنت، والمحتوى الخطير الضار، في غضون 48 ساعة.
وبموجب القانون، إذا تجاهل موقع أو تطبيق إشعارات إزالة محتوى مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، سيطلب مفوض السلامة الإلكترونية من محركات البحث ومتاجر التطبيقات حظر الوصول إلى هذه الخدمات.
وستواجه المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي غرامات تصل إلى 555 ألف دولار لتجاهل توجيه بإزالة مواد التصيد، بينما سيواجه الأفراد غرامات تصل إلى 111 ألف دولار.
وهذه هي العقوبات المعمول بها بالفعل بالنسبة للتنمر الإلكتروني على طفل، لكن سيتم تمديدها لتشمل البالغين.
وتمت إضافة قوة حظر مواقع الويب السريعة للسماح للمفوض بالرد على أحداث عبر الإنترنت، مثل هجمات كرايستشيرش الإرهابية، من خلال مطالبة مزودي خدمة الإنترنت بحظر الوصول إلى المحتوى الإرهابي والعنيف جداً لفترة زمنية محدودة.
بالإضافة إلى تدابير جديدة جوهرية لحماية البالغين عبر الإنترنت، يضيف مشروع القانون أيضاً وسائل حماية للأطفال، ويوسع مخطط التنمر عبر الإنترنت لتمكين إزالة المواد من الألعاب عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية وخدمات الرسائل والاستضافة، بدلاً من وسائل التواصل الاجتماعي فقط.
وسيكون مفوض السلامة الإلكترونية قادراً على كشف الهويات وراء الحسابات المجهولة أو المزيفة المسؤولة عن إساءة الاستخدام عبر الإنترنت أو تبادل المحتوى غير القانوني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
