تتشاور هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية مع نظرائها من المنظمين في الاتحاد الأوروبي، في إبريل/نيسان، بشأن عمليات نقل البيانات عبر "فيسبوك".
وقد ينتهي هذا التشاور إلى قرار قد يضر بالأعمال التجارية عبر المحيط الأطلسي إذا ما تم حظر تدفق البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تقول "رويترز".
وقضت أعلى محكمة في أوروبا في 2020 بأن اتفاقية نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير صالحة، مشيرةً إلى مخاوف من التجسس.
وشجع ذلك لجنة حماية البيانات الأيرلندية على إصدار أمر مؤقت بأن الآلية التي تستخدمها "فيسبوك" لنقل البيانات من مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة "لا يمكن استخدامها عملياً".
وتم تجميد الأمر بعد طعن "فيسبوك" في المحكمة العليا الأيرلندية ولكن تم استئنافه في مايو/أيار الماضي عندما رفضت المحكمة مزاعم "فيسبوك".
وحذّر "فيسبوك" من أن التوقف قد يكون له عواقب "مدمرة" و"لا رجعة فيها" على أعماله، التي تعتمد على معالجة بيانات المستخدم لتوليد الإعلانات.
ولجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي لـ"فيسبوك" والعديد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بسبب موقع مقراتها في الاتحاد الأوروبي في أيرلندا.
وأصدرت اللجنة قرارها الأولي المنقح يوم الاثنين، والذي أمام "ميتا" 28 يوماً للرد عليه.
وبموجب قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يجب على اللجنة بعد ذلك مشاركة الحكم مع جميع السلطات الإشرافية المعنية في الاتحاد الأوروبي والنظر في وجهات نظرها قبل إصدار حكم نهائي.
وتوقع متحدث باسم اللجنة مشاركة النتائج المنقحة مع المنظمين الآخرين في الاتحاد الأوروبي في إبريل/نيسان، وأكد متحدث باسم "ميتا" لـ"رويترز" أنها تلقت النسخة المعدلة.
وقال المتحدث إن "تعليق عمليات نقل البيانات سيكون ضاراً ليس فقط لملايين الأشخاص والجمعيات الخيرية والشركات في الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون خدماتنا، ولكن أيضاً لآلاف الشركات الأخرى التي تعتمد على عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتقديم خدمة عالمية".
وأضاف أن "هناك حاجة إلى حل طويل الأمد بشأن عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للحفاظ على تواصل الأفراد والشركات والاقتصادات".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
