أفاد موقع مدى مصر الإخباري المستقل الثلاثاء بأن ثلاث صحافيات يعملن لديه أُحلن إلى المحاكمة بتهم الإساءة لأعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
وأضاف الموقع في خبر عن القضية: "في حالة الإدانة، قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)". ولم يصدر تعليق حتى الآن عن السلطات القضائية.
وتعود القضية إلى العام الماضي، بعد نشر الموقع خبراً كتبته الصحافيات الثلاث "عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة".
ونفى الحزب، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة، ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحافيات.
يذكر أن السلطات المصرية حجبت الموقع داخل مصر، كما داهمت عام 2019 مكاتب الموقع في القاهرة.
وتواجه رئيسة تحرير "مدى مصر" لينا عطا الله اتهاماً بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص، بينما تقول إدارة الموقع إنها تسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنها لا تتلقى ردوداً على استفسارات متكررة تقدمت بها.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحافيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحافياً.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
