أعلنت وزارة الثقافة البولندية، الأربعاء، إقالة الفريق الذي يدير وسائل الإعلام الحكومية المصنفة على نطاق واسع بأنها تتبع للحكومة الشعبوية السابقة.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن رئيس وأعضاء مجالس إدارة التلفزيون والإذاعة والوكالات الحكومية "أقيلوا" من مناصبهم.
تُتَّهَم وسائل الإعلام الحكومية التي يسيطر عليها حزب القانون والعدالة الشعبوي بانتظام بنشر أخبار منحازة والترويج للحكومة وإطلاق اعتداءات لفظية بحق المعارضة.
ويأتي ذلك غداة دعوة الائتلاف الحاكم الجديد البرلمان إلى اعتماد قرار يدعو إلى "استعادة النظام القانوني وحياد ومصداقية وسائل الإعلام العامة"، وفقاً للبيان.
واعتبر وزير الثقافة الشعبوي السابق، بيوتر غلينسكي، هذه الخطوة "غير قانونية". وقال غلينسكي لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن ذلك يمثل هجوماً على وسائل الإعلام الحرة، إنه انتهاك للقانون".
واحتل القوميون الشعبويون البولنديون مباني التلفزيون العام ليل الثلاثاء إلى الأربعاء للدفاع عن "التعددية الإعلامية".
واعتبر زعيم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي، ياروسلاف كاتشينسكي، خلال الليل، أنه "لا توجد ديمقراطية من دون تعددية إعلامية أو وسائل إعلام قوية مناهضة للحكومة، وهي في بولندا وسائل الإعلام العامة".
وقال النائب عن حزب القانون والعدالة، ماريك سوسكي، الأربعاء: "نريد التأكد من وجود نظام قانوني في بولندا، وأن تبقى وسائل الإعلام حرة".
وخسر حزب القانون والعدالة الذي حكم البلاد لمدة ثماني سنوات السلطة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تولى الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء البولندي المؤيد لأوروبا، دونالد توسك، مقاليد الحكم في البلاد الآن، وتعهد بإجراء إصلاحات في التلفزيون والإذاعة الحكوميين على وجه الخصوص.
ولطالما اتهمت المعارضة المؤيدة لأوروبا والمنظمات غير الحكومية حكومة حزب القانون والعدالة بتقييد حرية الإعلام وتخصيص ميزانية ضخمة لوسائل الإعلام الحكومية.
وفي تقريرها لعام 2020، أشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن "الخطاب الحزبي والتحريض على الكراهية لا يزالان يشكلان القاعدة في وسائل الإعلام العامة (البولندية) التي تحولت إلى بوق دعائي للحكومة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
