أمرت قاضية اتحادية الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالإدلاء بشهادته مجدداً في التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فيما يتعلق باستحواذه على "تويتر".
ومنحت الهيئة التنظيمية والملياردير الأميركي المثير للجدل أسبوعاً للاتفاق على موعد ومكان للمقابلة.
وأصدرت القاضية، لوريل بيلر، أمر الاستجواب الليلة الماضية لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول جاء في صف الهيئة التنظيمية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
إيلون ماسك في مواجهة السلطات
كانت الهيئة قد رفعت دعوى قضائية بحق ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، في أكتوبر/تشرين الأول لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه في شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" في 2022، والذي أعاد تسميته إلى "إكس".
ولم يحضر إيلون ماسك جلسة استماع كانت مقررة في سبتمبر/أيلول 2023 أمام الهيئة، التي قالت في وثائق المحكمة إن "رفض ماسك المستمر للامتثال لأمر الاستدعاء الإداري الصادر عن الهيئة يعوق ويؤخر التحقيق الذي يجريه موظفوها لتحديد ما إذا كان هناك ثمة انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية".
وبناء على ذلك، تطلب الهيئة الآن من المحكمة إجبار إيلون ماسك على المثول أمام قاضي التحقيق.
وذكرت وثائق المحكمة أن تحقيق الهيئة يتعلق بجميع مشتريات ماسك لأسهم "تويتر" في عام 2022، إضافة إلى بياناته وملفاته لدى منظمي السوق.
"تويتر"/"إكس" فوضى في عهد إيلون ماسك
في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، غرّد إيلون ماسك "أُطلق سراح الطائر"، معلناً استحواذه على منصة تويتر بصفقة قيمتها 44 مليار دولار. بعد نحو نصف عام أصبح الطائر كلباً، وغيّر اسمه التاريخي إلى "إكس"، في دلائل متتالية على أسلوب فوضوي ومن دون تفسيرات أو مبرّرات واضحة للقرارات.
بمجرد إتمام عملية الاستحواذ، قرّر إيلون ماسك طرد فريق إدارة "تويتر"، وأخرج الشركة من البورصة، وسرّح مئات الموظفين.
ودافع الملياردير عن نهج الحرية المطلقة في التعبير، وأمر بتخفيف قواعد مكافحة التضليل، وقلّص حجم فرق الإشراف على المحتوى، وأعاد حسابات شخصيات مثيرة للجدل وناشرة للأكاذيب والتضليل والتحريض، التي كانت محظورة.
ونتيجة لكل ذلك شهد الموقع طفرة في المعلومات المضللة والمضايقات، وجعل عمل الباحثين عن المعلومات الموثوقة صعباً للغاية.