احتجاز صحافي جزائري لساعات لتأييده الحراك الشعبي

أفرجت السلطات الجزائرية، في وقت متأخر الليلة الماضية، عن الإعلامي ومدير موقع "أوراس" عبد الوكيل بلام، بعد عشر ساعات من توقيفه على خلفية دعمه الحراك الشعبي وتبنيه دعوات العودة إلى التظاهر والمسيرات المطالبة بالتغيير والانفتاح الإعلامي وتكريس حرية التعبير في البلاد. 

وقال عبد الوكيل بلام، لـ"العربي الجديد"، إنّ مصالح الأمن اعتقلته صباح الاثنين، عندما كان متوجهاً إلى "ساحة أول مايو"، حيث تجمع المتظاهرون قبل بدء المسيرات. وأضاف أنّ مسؤول شرطة لكمه على وجهه، ووجه إليه إهانات لفظية، وهدده بالاغتصاب. وقرر رفع شكوى ضد مسؤول الأمن لدى القضاء. 

وأفاد المحامي وعضو "هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي" الناشط الحقوقي عبد الغني بادي بأنّ الشكوى سترفع اليوم الثلاثاء، لـ"وضع حد لهذه التجاوزات غير المقبولة، ومنع تكرار العنف والتعذيب"، مستذكراً ما تعرض له سابقاً الطالب وليد نقيش.

ويعيد توقيف بلام تسليط الضوء على تعنت السلطات الجزائرية مع الصحافيين في البلاد بسبب مواقفهم السياسية، لا سيما بعد الإفراج عن مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" الصحافي خالد درارني يوم السبت الماضي، في قضية أثارت استياء داخل البلاد وخارجها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الجزائري خالد درارني رمز المعركة من أجل حرية الصحافة

وقال درارني، الذي يستعيد حياته الطبيعية بعد سجن دام 11 شهراً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "أنا مدين لكل زملائي الصحافيين الذين تضامنوا معي في محنتي، وكل الناشطين الحقوقيين والمواطنين، والجمعيات والمنظمات في الجزائر وفي الخارج".

وتضع السلطات الجزائرية مواقف الصحافيين إزاء الحراك أساساً في التعامل معهم، خاصة أنها تسعى لتغييب كل حديث عن التحركات الشعبية في القنوات والصحف والوسائط الإعلامية، فيوم الاثنين مثلاً، اكتفى التلفزيون الجزائري الرسمي بتغطية مقتضبة للمسيرات التي جابت البلاد في الذكرى الثانية للحراك، وتجنب بث صور الحشود وسط العاصمة. كما تجنبت بعض القنوات التطرق إلى التظاهرات في نشراتها الإخبارية، بسبب الضغوط الممارسة عليها التي تظل مؤشراً سلبياً يناقض خطاب السلطة عن فتح الفضاء الإعلامي.

ووسائل الإعلام في الجزائر لا تتعرض لضغوط من السلطات فحسب، إذ تعرض صحافيون، يوم أمس، إلى انتهاكات على يد بعض مشاركين في تظاهرات الحراك الشعبي، الذين طردوا فريق قناة "الشروق"، واعتدوا على فريق قناة "السلام"، ولاحقوا المصورين والصحافيين، بسبب ما يصفونه بالتواطؤ بين السلطة والإعلام لمهاجمة الحراك والتشكيك في مطالبه وفي صدقية الناشطين.