اعتقال مراسلين صحافيين مصريين في الإسماعيلية بتهمة "الترويج لانتشار المخدرات"

ألقت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، القبض على اثنين من أشهر المراسلين الصحافيين المتعاونين معها في محافظة الإسماعيلية، وهما مدير مكتب صحيفة المصري اليوم في المحافظة هاني عبد الرحمن، ومراسل جريدة "الوفد" محمد جمعة، على خلفية نشر فيديوهات عبر موقع "فيسبوك" تكشف انتشار تجارة المخدرات داخل الكرفانات (الأكشاك) المتواجدة على الطريق الدائري بالإسماعيلية.

ونشرت الوزارة فيديو لاعترافات (انتُزعت غالباً بطريق الإكراه) من المراسلين الصحافيين، وهما عضوان في جداول نقابة الصحافيين منذ سنوات طويلة، يزعمان فيه أنهما تعمدا "فبركة" فيديوهات عن انتشار تجارة المخدرات في محافظة الإسماعيلية، بعد الاتفاق مع رجل أعمال يدعى وديع فانتس، المستأجر للمسرح الروماني على الطريق الدائري في المحافظة، في إطار حملة دعائية ضد الكرفانات لصالح المسرح.

وأضافا أن الاتفاق مع فانتس تضمن صناعة مجموعة من الفيديوهات، التي تدعي انتشار وتعاطي المخدرات في الأكشاك المتواجدة على الطريق الدائري، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظير مبلغ شهري 3 آلاف جنيه لكل منهما، ومناشدة المسؤولين في الفيديوهات باتخاذ اللازم لإزالة الأكشاك، حتى يتسنى لرجل الأعمال استغلال المنطقة لصالحه، على ضوء استئجاره مسرحاً من المحافظة يضم العديد من المحال التجارية خلف الكرافانات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عبد الرحمن وجمعة من المراسلين الصحافيين القدامى والمقربين بشدة من أجهزة الأمن في مدينة الإسماعيلية، وكانا يلعبان دوراً هاماً في تغطية حملاتها لا سيما إزاء المعارضين السياسيين، فضلاً عن تورطهما في وقائع ابتزاز متكررة لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية بعلم ومباركة الشرطة، خصوصاً مع امتلاكهما صفحات إلكترونية واسعة النطاق داخل المحافظة.

وكتب عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق عمرو بدر، على مجموعة "أخبار نقابة الصحافيين المصريين" المغلقة على موقع فيسبوك: "مهما كانت الاتهامات الموجهة إلى الزميلين هاني عبد الرحمن ومحمد جمعة: ما معنى إجبارهما على تسجيل فيديو يحمل اعترافات باطلة، وصادرة تحت إكراه معنوي على الأقل، وإذاعة الفيديو على الرأي العام بصورة تحمل أضراراً كبيرة بسمعتهما، وسمعة أسرتيهما، قبل البدء في تحقيق النيابة العامة، أو صدور حكم قضائي ضدهما".

وأضاف بدر: "الشرطة ليست جهة تحقيق، ودورها ينحصر في القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة فقط. وعلى نقابة الصحافيين إصدار بيان لتوضيح الحقائق، ورفض أي إكراه وقع ضد الزميلين"، خاتماً "في النهاية حكم القضاء هو عنوان الحقيقة".

بدوره، قال الصحافي حازم حسني، تعليقاً على بيان وزارة الداخلية: "فيديو اعتراف الزميلين الصحافيين كان على الملأ، والرد عليه يجب أن يكون على الملأ، وليس بمجرد اتصال هاتفي من نقيب الصحافيين ضياء رشوان"، مضيفاً "اقترح على مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية تكثيف نشر الأخبار عن تجارة وتعاطي المخدرات في محافظة الإسماعيلية تضامناً معهما. وعلى النقابة إصدار بيان ترفض فيه طريقة تعامل الداخلية مع الصحافيين".