الإعلانات الكويتية: يخنقها الوباء وتنعشها الانتخابات

أدى قرار "اللجنة العليا للانتخابات" في الكويت حظر التجمعات والمقرات الانتخابية ووقف الحملات الانتخابية فيها، التزاماً بتوصية وزارة الصحة حول إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، إلى زيادة الإقبال على سوق الإعلانات الذي بات المنفذ الوحيد للمرشحين.

يدلي الناخبون الكويتيون اليوم السبت بأصواتهم، لاختيار أعضاء جدد لمجلس الأمة (البرلمان)، في انتخابات ألقت فيها جائحة كورونا بظلالها على قضايا الحملات الانتخابية، وربما يكون لها تداعيات على النتائج النهائية. ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من ثلاثين امرأة، في خمس دوائر انتخابية، للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي.

وانتعشت سوق الإعلانات في الكويت نتيجة قرارات الحكومة إلغاء المقرات الانتخابية، وما يتبعه من إلغاء للندوات والمحاضرات والتجمعات التي يستعرض فيها المرشحون برامجهم، بعدما كانت ظروف الوباء ضربت القطاع، وفق ما يقول مختصون.

ووجد مرشحو مجلس الأمة أنفسهم بحاجة ماسة إلى نشر إعلاناتهم في شوارع الكويت وعبر التلفاز والصحف، وبشكل أكبر في وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت العامل الرئيسي في نجاح المرشحين في هذه الانتخابات.

يتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من ثلاثين امرأة، في خمس دوائر انتخابية

ويقول مدير شركة "فور ميديا" الإعلانية في الكويت سعود الكندري، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الانتخابات هي الأكبر من ناحية الصرف على الإعلانات، لأنها باتت النافذة الوحيدة للمرشحين للوصول إلى الناخبين".

وبلغت أسعار الإعلانات، لأسبوع واحد، في اللوحات الإعلانية في الشوارع أكثر من 90 ألف دينار كويتي (نحو 300 ألف دولار أميركي) في الدائرة الانتخابية الواحدة، فيما بلغت أسعار الدقيقة الإعلانية في القنوات التلفزيونية الخاصة 1500 دينار كويتي (نحو 5 آلاف دولار أميركي).

وتقدم الشركات الإعلانية خدمات التصميم والتصوير، إضافة إلى الترويج المدفوع في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تويتر" الذي يحظى بشعبية واسعة في البلاد، ويساهم في توجيه الرأي السياسي العام. كما تتعاقد الشركات الإعلانية مع بعض المغردين المشهورين بالحديث عن السياسة، للترويج لبعض المرشحين أو السكوت عن أخطائهم أو ضرب خصومهم، وهو ما يصفه الكندري بـ"اللعب القذر".

بلغت أسعار الدقيقة الإعلانية في القنوات التلفزيونية الخاصة 1500 دينار كويتي

ودخلت الخدمات الإخبارية الإلكترونية في الكويت على خط سوق الإعلانات بقوة، واستأثرت نصيباً كبيراً منه، وفقاً للمدير التنفيذي في مجموعة "أوّل" الإخبارية عبد العزيز الشمري. ويضيف الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الصحف الورقية فقدت متابعيها بسبب بطئها في النقل، فباتت الخدمات الإلكترونية مقصداً أول، واستحوذت بالتالي على الجزء الأكبر من سوق الإعلانات خلال الانتخابات الحالية".

ويشرح الشمري: "هناك الإعلان المباشر الذي يضع فيه المرشح الصورة أو الفيديو ضمن مساحة إعلانية معينة داخل الخدمات الإخبارية، وهو الأقل تكلفة، وهناك الإعلان عن طريق الترويج غير المباشر، عبر تمرير خبر معين داخله تصريح للمرشح أو إنجاز له في مجال ما ومن دون الإشارة إلى أن هذا الخبر يعد إعلاناً مدفوعاً، وهذه الطريقة من الإعلان تكون أعلى كلفة".

لكن أخطر طرق الإعلان في الخدمات الإخبارية الإلكترونية، وفق ما يقول الشمري، هو دفع مبالغ مالية للخدمات الإخبارية لضرب الخصوم وتشويه صورتهم وتعداد زلاتهم في مواقف معينة، وهو الأغلى في السوق الإعلانية.

أكثر من 90 ألف دينار كويتي أُنفقت في الدائرة الانتخابية الواحدة، خلال أسبوع واحد، على اللوحات الإعلانية

وتستعين وسائل الإعلام الكويتية في فترة الانتخابات بمستشارين إعلاميين "يتفننون في طرح الباقات الإعلانية على المرشحين"، وفق ما يقول مستشار التسويق في عدد من القنوات خلال فترة الانتخابات أحمد المطيري.

ويوضح المطيري، لـ"العربي الجديد"، أن "الذكاء ليس في الحصول على حق الإعلان من القنوات أو الخدمات الإخبارية أو الصحف الورقية، بل في تقديم باقات إعلانية منوعة للمرشحين، ومحاولة الوصول إلى أكبر شريحة انتخابية ممكنة".

ويفيد خليل الخالدي من قناة "إيه تي في" ATV بأن "استضافة المرشحين تعد مصدراً رئيسياً للدخل لدى القنوات الإخبارية"، في حديثه لـ"العربي الجديد". وتبدأ الأسعار، وفقاً للخالدي، من 3 آلاف دينار كويتي (9800 دولار أميركي) للاستضافة الواحدة، وتصل إلى 20 ألف دينار كويتي (65 ألف دولار أميركي) في فترة ما قبل الانتخابات بأيام قليلة.

استضافة المرشحين تدر دخلاً على القنوات التلفزيونية يُقدر بآلاف الدولارات الأميركية

ويشير الخالدي الذي يعمل مستشاراً إعلامياً أيضاً خلال فترة الانتخابات إلى أن انعدام وجود المقرات الانتخابية أدى لزيادة الإقبال على الإعلان عبر وسائل الإعلام عامّة، لكن الأزمة الاقتصادية الحادة التي خلّفها الوباء، وانهيار بعض المؤسسات الاقتصادية الداعمة لبعض المرشحين التقليديين أو تضررها، أديا إلى ضعف السيولة في سوق الإعلانات لدى القنوات التلفزيونية رغم أهميتها.

ويرى الخالدي أن وسائل التواصل الاجتماعي استأثرت بنصيب الأسد في الإعلانات، لقلة أسعارها مقارنة بالقنوات التلفزيونية، وهو ما أدى إلى قيام بعض المرشحين بتصوير لقاءات خاصة بهم في منازلهم ورفعها على موقع "يوتيوب" واستخدام خاصية الترويج فيه، وهو ما يمثل ضربة جديدة للإعلام التقليدي في الكويت.