مدّدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأمر عسكري إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله في الضفة الغربية المحتلة لمدة 45 يوماً إضافياً، بحسب ما قاله مدير المكتب وليد العمري لوكالة فرانس برس، الخميس.
ويأتي قرار تمديد إغلاق المكتب كأحدث الإجراءات التي اتخذها الاحتلال ضد القناة وطاقمها، إذ تخوض معها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نزاعاً منذ فترة طويلة، تفاقم منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وسبق لجيش الاحتلال أن اتهم مراراً مراسلي الشبكة في غزة بأنهم "عملاء إرهابيون" يتبعون لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، وهي مزاعم نفتها القناة أكثر من مرة بشكل حاسم، مؤكدةً أن إسرائيل تتعمد استهداف فرقها في قطاع غزة بشكل ممنهج.
وقال العمري إن "مركبة عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المبنى الذي يقع فيه مكتب الجزيرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية ليلة الخميس، وألصق جنود قرار التمديد باللغتين العربية والعبرية على المدخل قبل أن يغادروا". ولفت العمري أيضاً إلى أنّ القرار يستند إلى "أنظمة الطوارئ".
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مكاتب القناة في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسلّم أحد الضباط العمري أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق مكاتب القناة داخل مدينة رام الله الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية حسب اتفاقية اوسلو، لمدة 45 يوماً. كذلك طلب من العاملين كافة في القناة مغادرتها وأخذ حاجاتهم الشخصية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أنه أغلق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لأنه "يحرّض على الإرهاب".
وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقرّ في أوائل إبريل/ نيسان الماضي قانوناً يسمح بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بأمن الدولة. بناءً عليه، صدّقت الحكومة الإسرائيلية في الخامس من مايو/ أيار الماضي على قرار منع بث قناة الجزيرة من إسرائيل وإغلاق مكاتبها لمدّة 45 يوماً قابلة للتجديد. ومددت محكمة في تل أبيب القرار للمرة الرابعة في سبتمبر الماضي، الذي شهد أيضاً سحب الحكومة الإسرائيلية بطاقات اعتماد صحافيي "الجزيرة" بعد أربعة أشهر من حظر عمل القناة داخل الدولة العبرية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
