قالت جمعية الصحافيين البيلاروسية، اليوم الخميس، إن محكمة في بيلاروسيا حكمت على صحافية بارزة بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة "تسهيل الأنشطة المتطرفة" و"تشويه سمعة بيلاروسيا"، بعد أن قدّمت بيانات لمنظمة حقوقية.
وحُكم على لاريسا شيراكوفا (50 عاماً) خلال محاكمة مغلقة، وستقضي عقوبتها في مجمّع سجني شديد الحراسة، ويجب عليها دفع غرامة قدرها 3500 روبل بيلاروسي (حوالى 1100 دولار).
واعتقلت السلطات البيلاروسية شيراكوفا في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ووضع المسؤولون ابنها في البداية في دار أيتام تابعة للدولة، قبل نقل الحضانة إلى زوجها السابق، كما تورد وكالة "أسوشييتد برس".
وشيراكوفا هي الأحدث ضمن لائحة صحافيين مسجونين في بيلاروسيا بعد حملة القمع السياسي التي هزّت البلاد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل ثلاث سنوات.
واندلعت احتجاجات واسعة في بيلاروسيا في أغسطس/ آب 2020، عندما أعيد انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات دانتها المعارضة والغرب على حد سواء باعتبارها مزوّرة.
وردّت السلطات على التظاهرات بحملة قمع عنيفة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، وضرب آلاف المتظاهرين.
واتّهمت الدولة شيراكوفا بـ"جمع وإنشاء ومعالجة وتخزين ونقل المعلومات" لمركز حقوق الإنسان الرائد في بيلاروسيا "فياسنا"، وكذلك لقناة "بيلسات" التلفزيونية، التي تبث باللغة البيلاروسية من بولندا.
وتوصف كل من "فياسنا" و"بيلسات" بأنها منظمة "متطرفة" من قبل الحكومة البيلاروسية.
وقالت جمعية الصحافيين البيلاروسية في بيان إن "الحكم ضد لاريسا شيراكوفا هو عمل انتقامي آخر يهدف إلى الانتقام من الصحافيين". وأضافت أن "شيراكوفا مراسلة محترفة تتمتع بسنوات من الخبرة، وناشطة في مجال حقوق الإنسان، وشخصية ثقافية. في جميع أنحاء العالم، عادة ما تُمنح هذه الأنواع من الشخصيات جوائز. إنها مضطهدة في بيلاروسيا، لكن الصحافة ليست جريمة".
كما دانت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا قرار المحكمة. وقالت إن شيراكوفا "حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات ونصف لمجرد قيامها بعملها، وانتُزع منها ابنها. هذه المرأة الرائعة محتجزة سجينة سياسية إلى جانب 32 صحافياً آخرين في بيلاروسيا. هذا الظلم المخزي يجب أن ينتهي".
ويوجد حالياً نحو 33 عاملاً في قطاع الإعلام في بيلاروسيا خلف القضبان، إما في انتظار المحاكمة أو يقضون أحكاماً بالسجن.