السجن سنة للسياسي المصري يحيى عبد الهادي بسبب مقالات رأي

قضت محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر في مصر، الخميس، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ على السياسي ومحارب الفساد يحيى عبد الهادي بتهم "حيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة وبيانات كاذبة"، حيث اتهمته النيابة بنشر مقالات على صفحته على "فيسبوك" ضد الدولة المصرية.

وقدّمت النيابة يحيى عبد الهادي للمحاكمة بزعم كتابته ثلاثة مقالات هي "متى يتكلمان"، و"العار والحوار"، و"بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان"، وتم نشرها للجميع دون تمييز على صفحة "فيسبوك" تحمل اسمه.

كانت محكمة جنح أمن الدولة بمدينة نصر قد عقدت في 11 مايو/ أيار الماضي، أولى جلسات محاكمته قبل تحديد جلسة 21 يوليو/ تموز الماضي للحكم، ليتم تأجيلها 4 مرات متتالية حتى جلسة اليوم.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد الهادي من قبل بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2019، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي وبجلسة 23 مايو/أيار 2022 قضت محكمة جنح مدينة نصر، عليه بالحبس أربع سنوات بالتهم نفسها التي يحاكم بها اليوم "نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد".

وبتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2022، صدر قرار بالعفو عن عبد الهادي، حمل رقم 219 لسنة 2022 ونشرته الجريدة الرسمية، ليتم إطلاق سراحه قبيل أن تبدأ محاكمته مجدداً.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"لوموند": محاكمة إسرائيل بالإبادة رفضٌ لذاكرة يهيمن عليها الهولوكوست

وكان يحيى عبد الهادي أحد الوجوه البارزة في الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، يكتب مقالات عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، وكذلك لصالح أحد المواقع الإلكترونية، والتي كان ينتقد فيها الكثير من قرارات السلطة الحاكمة، ويعارض استمرار سياسات التنكيل بالمعارضين.

قبل ثورة 25 يناير 2011، كان عبد الهادي أحد أبرز المعارضين للخصخصة، واشتهر بمحاربته للفساد بعد أن تقدم ببلاغ ضد وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين، ورئيس شركة عمر أفندي، هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضواً منتدباً فيها لتسهيل الاستيلاء على الشركة من قبل مجموعة سعودية بمبلغ 450 مليون جنيه فيما كانت قيمتها الحقيقية تتجاوز مليارا و300 مليون جنيه.